أفلتت شركات التأمين المصرية، من التأثيرات السلبية لفيروس ، محققة %15.3 نموًا فى أقساطها المحصلة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري- فى الفترة من أول يناير حتى نهاية أبريل- بقيمة تتجاوز 12.5 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019 ، بزيادة تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
توزعت حصيلة الأقساط المحصلة فى الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بواقع 7.4 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة، مقابل 5.1 مليار للممتلكات، وبلغت نسبة نمو أقساط الحياة %27.2 مقابل %1.6 لأقساط الممتلكات.
فاتورة التعويضات المسددة ترتفع %12.8 فى أربعة شهور
من ناحية أخرى – وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء- بلغت نسبة الزيادة فى فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بشركات ، %12.8 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 6.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.4 مليار جنيه، فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 700 مليون جنيه.
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، فى الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، بواقع 3.2 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، فى 2.9 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة.
فى سياق متصل، نجحت شركات العاملة فى السوق المصرية فى تحصيل 3.1 مليار جنيه أقساطا فى أبريل الماضى منفردًا، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو %14.1 رغم كورونا.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة فى أبريل الماضى مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار تقريبًا هى نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط.
2.2 % نسبة التراجع في التعويضات المسددة في أبريل منفردًا
وفى المقابل، تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، فى شهر أبريل الماضي، بنسبة 2.2% لتبلغ 1.111 مليار جنيه ، مقابل 1.136 مليار فى الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ نصيب شركات الممتلكات من فاتورة التعويضات المسددة فى أبريل الماضى 593.2 مليون جنيه، مقابل 518.4 مليون لشركات الحياة.
من جهته أكد نائب رئيس ، أن هناك أسبابًا رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة، وأشار إلى أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الإيجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير عام 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض ممارسات التأمين الإجبارى لاسيما حالات التزوير.
وأوضح عبد المعطى أن السبب الثانى هو زيادة حجم ممارسات الإلكترونى فى السوق المصرية والتى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية و متناهى الصغر، وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى 100 ألف جنيه، لافتا إلى توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا من خلال بعض الجهات التى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وجمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.
ولفت إلى أن الأسباب الأخرى مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من البنكى نتيجة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك، لاسيما بنك ناصر، والتعاون مع هيئة البربد فيما يعرف بالتأمين البربدى، علاوة على صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدى لضم 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.
من ناحية أخري، تراجع مؤشر الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بسبب كورونا ، بنسبة %30 فى أبريل الماضي، لتصل إلى 812 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضي، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة %18 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضي.