«التأمين» يعزز قدرات القطاعات الاقتصادية على الصمود

لايزال قطاع التأمين يثبت قدرته على ترويض الأخطار وامتصاص القدر الأكبر من آثارها السلبية على الاقتصاد، خاصة بعد أزمة «كورونا» التى كبدت جميع أسواق التأمين فى دول العالم وحكوماتها خسائر وتعويضات فادحة، وبالرغم من كل ذلك صمد قطاع التأمين فى وجه الوباء بابتكاره منتجات تأمينية جديدة وتفعيل المنتجات الراكدة والتى تم البحث عنها ومعرفة قيمتها بعد الضربات التى تلقتها القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤخرا بسبب تفشى جائحة كورونا واستمرارها إلى الآن.

وقامت صناعة التأمين على مدار أكثر من عام بالوقوف جنبا إلى جنب مع كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووفرت لها تغطيات ضد الوباء مثل تأمينات الحياة عن العلاج والوفاة وأخرى بالممتلكات من خلال الوثائق كالسفر وعن طريق الملاحق فى حالات الاستثناء بالفروع الأخرى، علاوة على تفعيل منتجات أخرى موجودة لكنها لم تلق التفعيل الكافى قبل الجائحة مثل تأمينات «الكريديت» والفدية والاختطاف وتأمين أخطاء المديرين وحماية المؤسسات من خطر إلغاء المناسبات أو الأحداث.

وأكد محمود حنفى العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية تكافل مصر لتأمينات الحياة قدرة شركات التأمين على الحياة على توفير تغطيات تأمينية ملائمة لتغطية جميع المخاطر الاقتصادية المختلفة التى يتعرض لها عوام الناس.

وقال إن جائحة «كورونا » رفعت الطلب على منتجات تأمين الحياة مما يعكس الوعى التأمينى بين المتعاملين بأهمية توافر الحماية على حياة الفرد وأسرته وكذلك المؤسسات والعاملين بها.

حنفى: «الحياة» أمنت الكثير من الاحتياجات المستقبلية ولايزال لديها المزيد

وأضاف أن الطلب على منتجات التأمين على الحياة شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية 2020 خاصة وأن أزمة «كورونا» دفعت الأشخاص إلى إعادة النظر فى أهمية منتجات التأمين على الحياة وماتوفره من تغطيات متميزة مثل تغطيات الأمراض المزمنة والعجزين الكلى والجزئى وأنها ليست لتغطية الوفاة فقط كما كان شائعا من قبل.

واعتبر أن التأمين على الحياة أصبح شامل المفهوم بعد أن طرح منتجات تأمين ادخارية تساعد فى رفع مستوى المعيشة عن تحقق الخطر كوثائق تأمين التعليم والمعاش التكميلى خاصة من الشرائح التى تخطط لتأمين احتياجاتهم المستقبلية.

وأوضح أن شركات الحياة طرحت منتجات تأمينية استثمارية متعددة لتأمين المستقبل وتتيح تعويضا فى حالة الوفاة وتختلف أسعارها وفقا للشخص المؤمن عليه وعمره وحالته الصحية والمادية وطبيعة التعويض وحجمه.

وأفاد بأن مستويات الإقبال على منتجات التأمين على الحياة كبيرة جدا لكنها تتفاوت من شريحة لأخرى لاعتبارات متعددة أبرزها الإقبال على منتجات التكافل التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تغير الإقبال من الشرائح المستقرة ماديا إلى الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل والمتاح لديها توجيه جزء بسيط من دخلها لسداد أقساط منتجات الحياة التى تناسب احتياجاتها.

وأشاد بقدرة التأمين على تغطية المخاطر المختلفة وتأثيره القوى حاليا فى دعم الاقتصاد واستدامته.

واستدل على صحة قوله بانتعاش حصيلة الأقساط المباشرة لشركات التأمين على الحياة والتى نمت بمعدل اقترب من حاجز %21 حيث بلغت منفردة 18.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019/ 2020 مقابل 15.3 مليار جنيه للعام المالى السابق حسبما ورد ببيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين على الحياة سيظل فى حالة تزايد فى أقساطه بشكل عام بسبب الجائحة والتى لاتزال مستمرة حتى الآن وسيمتد تأثيرها إلى سنوات طويلة وذلك لبحث كافة شرائح المجتمع عن الحد الأدنى من الحماية لأرواحهم وذويهم

السيد:كل الأنواع متاحة ونرفض التركيز على الأنماط التقليدية فقط

من ناحيته، قال خالد السيد العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين إن قطاع التأمين لديه القدرة الكافية على تغطية مختلف المخاطر الاقتصادية حتى فقد الإنتاج لأى سبب عدا وباء كورونا لرفض غالبية شركات الإعادة تحمله حاليا.

وأضاف أن «ميونخ رى» توفر تغطية توقف الأعمال لما لديها من خبرة كبيرة فى التسعير ولكن بسعر مرتفع للغاية حاليا لوجود معلومات عن الوباء حاليا وسرعة انتشاره ووقت علاجه وتكلفته.

وأشار إلى أن شركات إعادة التأمين تغطى خطر الكريديت «تأمين الائتمان» أيا يكن السبب حتى تستطيع شركة التأمين سداد ما تخلف العميل عنه للبنك أو شركة التمويل أو أى جهة مدين لها.

وأكد أن كل منتجات التأمين متاحة لكن لايوجد وعى بمعظمها ولا بأهميتها ملقيا باللوم على نفسه والجميع بالتركيز على الأنواع التقليدية من التأمين دون توزيع ذلك الاهتمام على كل خطوط البيزنس أو كما تعرف كافة فروع التأمين.

وطالب بتوزيع الاهتمام بجلب عمليات تأمينية من جانب شركات التأمين على أنواع مهملة من التأمين مثل التأمين الزراعى فى مصر والذى يلقى انتشارا كبيرا فى العديد من الدول وأبرزها السودان، بالإضافة إلى تأمين الكريديت وذلك لأن الأول خطره مرتبط بالعوامل الطبيعية والثانى مرتبط بالعوامل الاقتصادية والمالية، وهكذا يجب أن تكون محافظ التأمين متنوعة مابين التقليدى وغير التقليدى.

وأشار إلى أن شركات الوساطة فى الإعادة لا تجد أى عائق فى التفاوض مع الإعادة العالمية حول تأمين أى خطر وتسعيره لما لهم من خبرات متعددة فى كافة التخصصات ولكن السعر هو الفيصل ثم الشروط الموضوعة وذلك بعد الحصول على كافة البيانات والمعلومات عن الشئ موضوع التأمين من الشركة المحلية.

ولفت إلى أن معيدى التأمين لايتجهون حاليا إلى التشدد فى الشروط والاستثناءات فيما عدا الاستثناءات الخاصة بالأوبئة ولكن فى التدخل فى وضع أسعار تأمين عادلة تتناسب مع مستوى الخطر المقبول، بالإضافة إلى رفع نسب التحملات عند تحقق الحادث واستحقاق العميل للتعويض.

الدكرورى: القدرة على الطرح والإعادة موجودة والتكلفة أبرزعائق

من ناحيته، قال محمد الدكرورى رئيس قطاع العمليات الفنية فى شركة «أروب» للتأمينات العامة إن قطاع التأمين لديه القدرة الكاملة على تغطية أي خطر ولكن الاصطدام بعائق التكلفة المرتفعة على العملاء فى كثير من الأحيان يقابل بالعزوف عن التأمين على هذه الأخطار.

وأشار إلى أن المضاربات السعرية قوية فى التأمينيات التقليدية بخلاف تأمينات الطاقة والبترول والطيران التى تستحوذ عليهم عدد محدود جدا من الشركات وتتميز أسعارهم بالانضباط والعدالة إلى حد كبير نظرا لارتباط تسعيرهم بالسوق العالمية.

وأوضح أنه مع استمرار تفشى فيروس كورونا وما ترتب عليه من إثارة القلق فى جميع أنحاء العالم تواجه حاليا صناعة التأمين تأثيرات سلبية بعيدة المدى رغم كل الشواهد التى تدل على قدرتها على تغطية كافة المخاطر التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، متسائلا:هل العميل لديه القدرة على دفع قيمة الخطر الذى سنتحمله بالنيابة عنه؟

ولفت إلى أن شركات التأمين تغطى فقد الأرباح وإلغاء الأحداث وتأمين الفدية والاختطاف وكذلك الأخطاء للمديرين والمؤسسات والخيانة ونقل النقدية والأخطار التى تتعرض لها المؤسسات المالية والمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والحريق والسطو بصفتها مروض للخطر أولا بالإضافة إلى أنها ملزمة بتقليص حجم المخاطر التى تتعرض لها الأرواح والممتلكات إلى الحد الأدنى بمقابل عادل يسمح لها بالالتزام تجاه عميلها.

وتابع إن الرأى الفنى للاتحاد المصرى للتأمين ومحاولات شركات التأمين الالتزام به سوف يساهم فى تجاوز الأزمة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن قدرات كل شركة تختلف عن الأخرى- وفقا لاحتياطياتها المالية والفنية – والقدرة هنا ليس المقصود بها كم الأقساط التأمينية ولكن الربحية الفنية التى تتحقق من إيراداتها وإمكانياتها فى مواجهة المخاطر والتعامل مع الأزمات.

وأكد أن القطاع قادرعلى تغطية الهجمات الإلكترونية لمختلف المؤسسات وهو خطر غير معتاد فى السوق المحلية ويمكنها التواصل مع شركات إعادة التأمين العالمية لكى تحصل منها على سعر مناسب للخطر المقبول بعد إمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة، لذا لايوجد ولن توجد مشكلة فى القدرة على التغطية ولكن سيظل الصراع على القدرة المالية تكلفة الخطر نفسه.

واعترف بأن شركات التأمين لن تستطيع المواصلة فى حرب تكسير العظام إذا قررت الخوض فى قبول أسعار متواضعة وسوف تواجه خسائر طائلة مالم تضبط بوصلة التسعير الخاصة بكل خطر تقبله سواء باتفاقياتها الأساسية أو الاختيارية أو عبر الملاحق لأن ضمانة الاستمرار يكون بالتسعير الفنى العادل والعودة إلى الأساسيات.