أثبتت صناعة التأمين المصرية قدرتها على الصمود، ومواجهة الأزمات، والتغلب على الصعاب، ومن بينها جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث تضافرت جهود الرقيب ممثلًا فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التنظيمية متمثلة فى الاتحاد المصرى للتأمين، بجانب شركات القطاع.
ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر «بورتفوليو ايجيبت 2021» ، المعنونة بـ” قطاع التأمين يضمد جراحه ويتعافي من آثار كورونا” ، والتي أدارها ماهر أبو الفضل ، رئيس قسم التأمين بجريدة المال ،.
عبد المعطى: مليار جنيه أقساطًا مستهدفة لمجمعة السفر
من جهته، كشف المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المتوقع أن تبلغ أقساط مجمعة التأمين على السفر مليار جنيه بعد تشغيلها، مقابل 60 مليون جنيه أقساطًا حاليًا.
وأضاف «عبد المعطى» أن المجمعة فرضت تأمينات السفر إجباريًا على كل حاملى جوازات السفر، لافتًا إلى أن المجمعة سوف تبدأ نشاطها مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا وآثارها على قطاع التأمين، مثل منح فترات سداد لعملاء التأمين لسداد الأقساط، وتطبيق الإجراءات الاحترازوية والتباعد الاجتماعى، والعمل من المنزل لحماية العاملين بقطاع التأمين.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات سمحت بالتوسع فى الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية، وكذلك السماح بتوزيع وثائق التأمين عبر فروع البريد المصرى، وعبر بنك ناصر الاجتماعى، كما أصدرت قرارات بفرض التأمين الإجبارى فى نشاط متناهى الصغر لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وكشف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس تأسيس مجمعة جديدة للتأمين الإجبارى فى نشاط متناهى الصغر، لتغطية مخاطر عدم السداد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد التمويل متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر فى مصر 20 مليار جنيه، ومعدل سعر التأمين عليه 1.5- 2%.
وأشار إلى أن مجلسى النواب والشيوخ قطاعا شوطًا كبيرًا فى مناقشة قانون التأمين الموحد بهدف إقراره فى القريب العاجل، لافتًا إلى أن القانون ترك الأمور المتغيرة فى سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح المزيد من المرونة والإسراع فى اتخاذ القرار.
وتوقع عبد المعطى أن يحقق قطاع التأمين المصرى نفس معدلات النمو الخاصة بالعام الماضى فى الأقساط وهى %16 مشيرًا إلى أن جائحة كورونا قد أثرت على القطاع مثل تأثيره على باقى الأنشطة الاقتصادية.
الزهيرى: «التكميلى» و«الطبى» أكثر المستفيدين من الأزمة
من جانبه، أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig» للتأمين أن جائحة كورونا أثرت إيجابًا على قطاع التأمين، بعدما انخفضت معدل خسائر وتعويضات التأمين التكميلى والتأمين الإجبارى خلال الفترة الأولى من الجائحة فى مصر.
وأضاف «الزهيرى» أن الجائحة أدت إلى الإسراع فى خطوات التحول الرقمى فى قطاع التأمين فى مصر، لافتا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قد تبنى التوسع فى الإصدار والتوقيع والتحصيل الالكترونى للوثائق، وكذلك دور الوسطاء فى التسويق الإلكترونى للوثائق.
وأكد أن الاتحاد دعم شركات التأمين الأعضاء فى التعاقد مع شركات التحصيل الإلكترونى بهدف تقليل التحصيل النقدى واستخدام الكاش، مشيرًا إلى أن مجمعة تأمين السفر توفر مبلغ تأمين سنوى 50 ألف دولار بقسط 300 جنيه، وهى تفيد شريحة كبيرة من العملاء.
وأشار إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية تشهد تشددًا منذ ثلاث سنوات، وتكبدت تلك الشركات تعويضات كبيرة، وبلغت تعويضات حادث مرفأ بيروت 1.5 مليار دولار، ما تسبب فى تعديل أسعار التأمين وزيادة الالتزام بشروط الوثائق وضوابط الاكتتاب، لافتا إلى أن الاتحاد أرسل ضوابط الاكتتاب للهيئة العامة للرقابة المالية وفى انتظار إقرارها.
وكشف «الزهيرى» أن الاتحاد يدرس حاليًا ضوابط الاكتتاب فى التأمين الهندسى، وسوف تتم مخاطبة الهيئة خلال الأيام القليلة المقبل لاعتماده.
علما: فرص نمو واعدة فى «التكافل»
وبدوره، قال حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات ومسئوليات»، أنه بعد الأزمة المالية العالمية زاد الشعور بالخطر المالى، لذلك زاد الطلب على تأمينات الممتلكات والمسئوليات وشهدت انتعاشا كبيرا مقارنة بتأمينات الحياة، بينما أدت جائحة كورونا لزيادة المخاوف المرتبطة بالحياة والصحة، ما زاد الطلب على تأمينات الحياة والطبى وانتعاش نشاط تأمينات الحياة.
وأضاف «علما» أن صناعة التأمين تنتعش فى وقت الأزمات، فكلما زاد الشعور بالخطر زادت الحاجة للتأمين والطلب على التأمين، لافتا إلى أن قطاع التأمين قادر على مواجهة الأزمات .
وأوضح أن نشاط التأمين التكافلى حقق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية فى مصر والعالم كله وبه فرص نمو جيدة وواعدة، لافتا إلى أن المنافسة بين شركات التأمين المصرية لا يرتبط بالسعر فقط، بل هناك عوامل أخرى مثل الخدمة.
وأشار إلى أن مجمعات التأمين لها دور كبير فى حماية المواطنين وزيادة الوعى التأمينى وحجم أقساط السوق، لكن ذلك سوف يقابله زيادة فى حجم الأخطار والتعويضات.
خليفة: ضرورة تركيز الشركات على تحقيق الربحية
ومن جهته، كشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة «ثروة للتأمين»، أن الفترة الماضية شهدت تغيرا فى السياسة الاكتتابية فى سوق التأمين بعد جائحة كورونا، بعدما ظهرت أنواع تأمين جديدة، وتغيرت شروط وترتيبات إعادة التأمين العالمية.
وأضاف «خليفة» أن تغير خريطة إعادة التأمين وتشدد المعيدين أثرا على شركات التأمين المباشر، لافتا إلى أنه تم وضع شروط جديدة لخطر فقد الإيراد بعد تكبد المعيدين تعويضات فى الخارج، بسبب عدم وضوح العلاقة بين تلك التغطية وشمولها لجائحة كورونا.
وأكد أن تغطية فقد الإيراد فى مصر واضحة؛ حيث يتم استثناء الأوبئة، ومنها وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن العائد على الاستثمار تغير عالميًا بسبب جائحة كروونا، ما زاد من الحاجة لدى شركات التأمين للربح من التأمين والاكتتاب الجيد والتسعير السليم.
وأشار إلى ضرورة أن تركز شركات التأمين المصرية على عامل الربحية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ومنها عملاء التجزئة وليس التركيز على عملاء الشكرات فقط، لافتًا إلى أن شركته لديها تجربة جيدة فى استهداف عملاء التجزئة فى التأمين، وذلك لمواكبة التغيرات العالمية فى التأمين.
مبروك: «الإلزامية» تساهم فى زيادة الوعى التأمينى
من جانبه، كشف حامد مبروك، المدير الإقليمى لشركة ويليس تاورز واتسون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه حدث تطور كبير فى سوق التأمين المصرية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بجهد جيد فى تنظيم السوق، خاصة مجمعات التأمين وهو دور متميز وجرىء.
واضاف «مبروك» أن مجمعات التأمين تساهم فى زيادة احتفاظ السوق بالأخطار وتحسن النتائج الفنية ودخول شريحة جديدة من العملاء، مطالبا بضرورة إضافة المزيد من التأمينات الإجبارية فى مصر.
وأشار إلى أن هناك 40 مليون مواطن لديهم القدرة على شراء التأمين، مشيرًا إلى أن التأمينات الإجبارية تساهم فى زيادة الوعى التأمينى، مطالبا بدور لوزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية التأمين فى التعليم قبل الجامعى.
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى مصر، لأن معدلات نمو السوق السنوية كبيرة والسوق بها فرص نمو واعدة، كما أن هناك عدد سكان كبيرا، وعدد المنتفعين بالتأمين قليل، وما زالت نسبة الاختراق مخفضة وهناك فرصة كبيرة لزيادتها.
ولفت إلى أن هناك تأثيرًا لجائحة كورونا على أسواق التأمين العالمية والمعيدين، حيث إن نسبة الإعادة كبيرة فى السوق المصرية، لذلك يتدخل المعيدون فى التسعير وشروط الوثائق والتغطيات فى سوق التأمين المصرية.