يعد تعزيز قدرة الريف على الصمود جزءًا حيويًا من عمل التأمين متناهي الصغر، وأصبحت تلك المهمة أكثر إلحاحًا الآن، بعدما أكدت أزمة كورونا (كوفيد-19) قلّة حيلة أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، مما لفت أنظار المنظمات والحكومات إلى ضرورة وضع خطط لإدارة المخاطر والنهوض من الصدمات، حيث إن هذه الاستراتيجيات هي السبيل إلى القضاء على الفقر، خاصةً في المناطق الريفية، لا سيما بعد توجيه الاتحاد المصري للتأمين بضرورة الاهتمام بالتأمين الزراعي، في توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي تم بالأقصر في الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من مارس الجاري.
ويمكن للتأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية أن يساعد على تحطيم الحلقة المفرغة للصدمات التي تمنع السكان الريفيين من مواصلة وتنمية أعمالهم وتحسين حياتهم، وتكمن الميزة الفريدة للتأمين في أنه ينقل المخاطر بعيدًا عن المزارعين ومصادر رزقهم.
والجراف التالي يوضح نسبة سكان الريف على مدار أكثر من 4 عقود:
وقالت هبة الله موسى؛ مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصري للتأمين، إن استخدام التأمين بالاقتران مع أدوات أخرى كجزء من نهج شامل في إدارة المخاطر الزراعية، تُمكِّن الأسر بالمناطق الزراعية من الإنتاج والكسب واستثمار المزيد وبناء أصولها مما يعزز قدرتها على الصمود.
وبّينت أن التأمين الزراعي ضد الأخطار المناخية في المناطق الريفية من العالم النامي يمثل نسبة ضئيلة من حجم هذا القطاع، مما يعرض المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لمخاطر كبيرة، فالتأمين الزراعي لا يغطي حاليًا سوى أقل من 20% من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة حول العالم، وتقل هذه النسبة عن 3% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حسب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد IFAD).
فقد ثبت أن دمج مخططات التأمين في البرامج التي يدعمها الصندوق تحقق قيمة أفضل للعملاء عن طريق الجمع بين التأمين والمنتجات المالية وغير المالية الأخرى، مثل توفير الأسمدة الزراعية، ويُساعد ذلك على تحسين سُبل وصول المحرومين من الخدمات إلى التأمين، وفي الوقت نفسه تنمية أسواق مستدامة لشركات التأمين.
وأضافت موسى أن هناك تحديات كثيرة تجعل الوصول إلى التأمين مسألة غير ميسورة أمام المجموعات التي تحتاجه، إذ من المهم أن نوفر التوعية والمساعدة التقنية المتخصصة لأصحاب المصلحة وهم المستفيدين من التأمين حتى نعزز ثقتهم في المنتج المقدم.
التأمين يعزز الصمود المالي
وأضافت أن التأمين يسعى إلى تعزيز برامج لدعم الصمود المالي في المناطق الريفية ودعم التنمية الاقتصادية لهم، برفع قدرة الأسر في هذه المناطق على إدارة المخاطر، وتعزيز سُبل معيشتها، بتقديم خدمات توعوية وتأمينية تهدف لحماية الدخل وتعزيز القدرة على الاستثمار الزراعي لدى أصحاب الحيازات الصغيرة.
وذكرت أن تطوير التأمين الزراعي والتأمين ضد المخاطر المناخية، فضلًا على تصميم إستراتيجيات وسياسات التأمين بالشراكة مع الحكومة، من أجل دمج وتعزيز دور التأمين في البرامج والإستراتيجيات الاقتصادية للدولة سيعود بالنفع على السكان بالمناطق الريفية.
ولفتت إلى أن تصميم مخططات تأمينية وتنفيذها ضمن مبادرات التنمية الاقتصادية للريف المصري؛ يعمل على ازدهار الوعي المالي والتأميني لدى المواطنين بتلك المناطق، مما يعزز قدرة المؤسسات المحلية العامة والخاصة على استخدام التأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية كأدوات شاملة لإدارة المخاطر.