مروة عبد النبى
يواجه التأمين متناهى الصغر عدة معوقات كعدم صدور وثائق سهلة ومبسطة يفهمها العميل وانخفاض الوعى التأمينى مما يهدد انتشاره بالصورة التى تساهم فى نجاحه علاوة على قلة سبل تسويقه وإجراءات تعويضاته، والتى تشكل جسر من الخبرة يمكن به اختراق حائط تلك النوعية من التأمين إلا إن هناك حوافز تشجيعية يمكن أن تؤثر بالإيجاب فيه مثل تمويل المجتمع المدنى عن طريق المسؤولية المدنية لرأس المال للشركات بتمويل وثائق وإعفاؤه من ضريبة التمغة والحصول على بينات ومعلومات لحصر هذه الفئات ومعرفة التكلفة السنوية لتلك الوثائق وإصدراها لصالح محدودى الدخل والفقراء.
قال وائل بدران، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة “طوكيو مارين جينرال تكافل، إن أهم التحديات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى التأمين ذاته لصعوبة تسيوقه وندرة وسائلها، إضافة إلى عدم وجود وثيقة مصاغة بصورة مباشرة ومبسطة ومكتوبة بخط كبير وواضح ويسهل فهمها دون أى تعقيدات.
وأضاف أن إجراءات التعويض والمستندات المطلوبة لسداد الشركة التزامها تجاه عميلها علاوة على انخفاض الوعى التأمينى لدى هذه الفئات بأهمية تأمين مشروعاتهم لقلة قيمتها المالية.
وأشار بدران إلى احتياج التأمين متناهى الصغر إلى إعفاء من الضريبة وهو مانادت به هيئة الرقابة المالية مخاطبة وزراة المالية علاوة على تكاتف جميع إطراف المجتمع المدنى من جمعيات أهلية ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ضخمة تحقق فوائض كبيرة فى الأرباح كشركات الاتصالات والمقاولات إضافة للبنوك.
ولفت إلى ضرورة حصر جهاز التعبئة والإحصاء لهذه الفئات لتقديمها إلى شركات التأمين ممثلة فى الاتحاد لمخاطبة الجهات المعنية بها لإبرام وثائق تأمين للمستحقين علاوة على مشاركة شركات التأمين ذاتها من خلال المسؤولية الاجتماعية لها.
وأشار إلى أنه يمكن من تمويل مؤسسات المجتمع المدنى بعمل “مجمعة” للتأمين متناهى الصغر تغطى جميع أخطار هذه المشروعات، وبالتالى يتحقق لها نمو كبير بالتبيعية زيادة أقساط التأمين منها.
وأكد رئيس قطاع التسويق والمبيعات أن التأمين متناهى الصغر جزءا من المسئولية الاجتماعية التى تقدمها الشركات لمجتمعها فى دعم الطبقات الفقيرة مثل مساهمة الشركات دعم مستشفى سرطان الأطفال.
وأشار الى أن التكلفة التأمينية للمشروعات متناهية الصغر أو على حياة الأفراد محدودى الدخل تمثل عبئا ثقيلا عليها وتحول دون قيامها لضعف مواردهم الاقتصادية فيما يتعلق بالحاجات الأساسية للحياة.
وقال طارق دكرورى، رئيس وحدة الوكلاء بشركة “GIG” لتامينات الحياة التأمين متناهى الصغر يواجه عدة صعوبات أبرزها ارتفاع تكلفته، مقارنة بانخفاض العائد منه، إضافة إلى معوقات ترويجه بالمناطق النائية فضلآ عن صعوبة توفير منتجات تأمينية متنوعة للتأمينات متناهية الصغر لارتفاع تكاليف ونفقات تصميم الوثائق فضلا عن نقص الوعى التأمينى للشرائح محدودة الدخل والذى يحتاج إلى حملات دعائية مكلفة.
ولفت إلى أنه يمكن أن تواجه شركات التأمين كل صعوبات فى إعادة خطر التأمين متناهى الصغر، خاصة فى الدول التى تتمتع بحداثة ممارسته لعدم وجود خبرة كافية فى الاكتتاب فيه وعدم وجود بيانات محدثة ودقيقة.
وأكد دكرورى إلى أن الحسابات مازالت مرهونة بارتفاع تكلفة تلك الوثائق مقارنة بانخفاض العائد والخوف من ارتفاع نسب التعثر والتعويضات يهدد الإقدام عليها علاوة على عدم وجود كيان إعادة محلى للقضاء على مشكلة تباطوء انتشاره.
وأوضح مصدر تأمينى مسؤول بالجمعية المصرية للتامين التعاونى «CIS» أن إدارة مخاطر التأمين متناهى الصغر ليست بسيطة كمخاطر العمليات الكبرى لكن اتباع قاعدة الإعداد الكبيرة ستعالج انخفاض قيمة الأقساط بتجنميعها وعمل محفظة جيدة منها ومحدودية الخطر به إلا أنه كل ذلك لايغنى عن مدى الطاقة الاستيعابية لشركات الإعادة وقدرة شركات التامين على نسبة تحمل الخطر، خاصة أن نسب الاحتفاظ منها ستكون كبيرة ومقلقة للشركات لعدم خبرتها الاكتتابية فيه وهى أحد أكبر الصعوبات التى تواجهه.
وأشار إلى أن ضرورة عمل وثيقة التامين متناهى الصغر بشروط واضحة ومحددة حتى لاينخدع العميل محدود الدخل بتغطيات تأمينية غير موجودة يطالب بها شركات التأمين ولايجدها وتفقده الثقة فى القطاع ككل وفائدة التأمين بالأساس.
ولفت إلى أن شركات التأمين الراغبة فى مزاولة التأمين متناهى الصغر لابد أن بالحصول إتاحة المعلومات والبيانات الإحصائية الأساسية عن شرائح المجتمع المصري محدودي الدخل مثل الأعمار نسبة الوفيات ونسبة الإصابة بالأمراض ونوعية الأعمال والأخطار التي يتعرضون لها مع عمل دراسات تتناسب مع السوق المصرى من خلال التعرض لتجارب الدول الأخرى فى هذا المجال للاستفادة منها ووضع حلول للمشكلات التى يمكن مواجهتها قبل التعرض لها.
وأكد احتياج شركات التأمين لدورات تدريبية للعاملين بها على كيفية التعامل مع هذه المنتجات الجديدة وعملائها علاوة على ضرورة بحث كيفية عمل حملات توعية لهذه النوعية من العملاء بهد الاختراق السريع لتلك الشرائح فضلا عن ضرورة توحيد سعر بيع المنتج من شركة التأمين لأى قناة تسويقية –وسطاء أو بريد أو بنوك أو موبايل- وذلك لتشجيع الوسطاء على بيعه لأعداد كبيرة لاستفادته منها، إضافة إلى عرض عمولة تتناسب مع المجهود المبذول فى وثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد جديدة على السوق.