تؤثر الإصابات الرياضية على مسار حياة اللاعبين إذ قد تشكل خطرًا على مستقبلهم المهنى والشخصى.
ورغم أهمية التأمين ضد هذه الإصابات عالميًا، إلا أن هناك غيابًا فى الوعى التأمينى بأهمية تلك التغطية فى مصر.
ويظل تأمين اللاعبين ضد إصابات الملاعب إحدى القضايا التى تحتاج إلى تسليط الضوء إذ تشكل الإصابات الرياضية تهديدًا كبيرًا لمسيرة الرياضيين، وخصوصًا مع ارتفاع تكلفة العلاج الجراحى وإعادة التأهيل.
ومن خلال هذا التحقيق، نرصد وثائق التأمين المتخصصة بإصابات الملاعب، ومدى الإقبال عليها كما نناقش سبل توعية العملاء والمجتمع الرياضى بأهمية هذه الوثائق فى حماية مستقبل اللاعبين وتأمينهم ماليًا ضد الأزمات المفاجئة.
حماية الأندية واللاعبين
يقول أسامة منصور، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للوساطة التأمينية، أن وثيقة التأمين ضد إصابات الملاعب تمثل أداة ضرورية لحماية الأندية واللاعبين على حد سواء، خصوصًا مع حجم الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى اللاعبين إذ تكمن أهمية هذه البوليصة فى توفير غطاء تأمينى ضد الحوادث غير المتوقعة، مما يضمن سلامة جميع الأطراف، اللاعب، والنادى، والاستثمار نفسه.
وأضاف أنه على سبيل المثال، إذا قام أحد الأندية بشراء لاعب بقيمة كبيرة، ثم تعرض لإصابة خطيرة، فإن هذه الأموال تكون قد أُهدرت عمليًا وفى حالة غياب لاعبين رئيسيين بسبب الإصابة فى بطولات مهمة، يتعرض النادى لخطر فقدان فرص الفوز أو تحقيق أهدافه الرياضية.
وأكد أنه عند حدوث ذلك تظهر أهمية وثيقة التأمين، حيث تتيح للنادى الحصول على تعويضات مالية تمكنه من التعاقد مع لاعبين جدد وإعادة بناء الفريق مرة أخرى لافتًا إلى أن هذا التعويض يصبح ضرورة فى ظل اعتماد الأندية على مواردها المحدودة، والتى يصعب تعويضها فى حالة فقدها وبهذه الطريقة، تساهم وثيقة التأمين فى حماية الأندية من الخسائر المالية الكبيرة، وضمان استمرارية التنافسية، وتحقيق الأهداف الرياضية.
وأشار إلى أن هناك نقصًا فى الطلب على وثائق التأمين ضد إصابات الملاعب فى السوق المصرية، ويرجع ذلك إلى ضعف الوعى فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتجارب للتواصل مع الأندية، ولكن النتائج كانت غير مرضية، خاصة إذا قورنت بالوضع فى أوروبا، حيث أصبحت هذه الوثائق بندًا أساسيًا فى عقود اللاعبين.
وتابع أنه عندما يتعاقد نادٍ أوروبى مع لاعب، يتم تضمين وثيقة تأمين ضمن شروط التعاقد، لضمان حماية الاستثمار، وهو ما يعكس إدراك الأندية الأوروبية لأهمية هذه الوثائق، مقابل غياب هذا الوعى محليًا.
وبين أن هذا النقص فى الوعى يؤدى إلى عرقلة الأندية المحلية فى تحقيق البطولات نتيجة ارتفاع عدد الإصابات فى صفوف لاعبيها، مما يمنع الإدارة من تعويضهم بسبب ضيق الموارد المالية.
واعتبر أن جهود التوعية الحالية، إلى جانب قانون التأمين الصحى الجديد، قد تفتح المجال أمام إضافات جديدة لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة ، ويجب مخاطبة الجهات المعنية، مثل وزارة الشباب والرياضة، لتوضيح أهمية هذه الوثيقة على مستوى اللاعبين والأندية.
وشدد على ضرورة أن تصبح وثائق التأمين ضد إصابات الملاعب شرطًا أساسيًا فى أى بطولة تُقام فى مصر، مشيرًا إلى أن غياب هذا الشرط لا يوجد ما يبرره، خصوصًا مع أهمية الوثيقة فى حماية استمرارية الأندية وصناعة الرياضة ككل.
وأضاف أن هذا النوع من التأمين يحمى اللاعب، ويمنع وقوعه فى أزمة مالية بعد انتهاء مسيرته الرياضية فمن الصعب أن يكون فى قمة الأضواء، ثم يجد نفسه فجأة بلا دخل، ويعمل فى وظائف غير مناسبة لحالته الصحية أو الاجتماعية.
ولفت إلى أن التأمين له أهمية استثنائية، وإذا حصلت مؤسسة رياضية على تعويض محترم عن لاعب، فسيشجع ذلك باقى الأندية على الاهتمام بالتأمين ضد الإصابات مضيفًا أن بداية أى خطوة جديدة تواجه مقاومة، ولكن مع مرور الوقت، يتغير التفكير ويتزايد الوعى بأهميتها.
وتحدث عن أهمية التطور الذى حدث فى التأمين الطبى خلال السنوات الأخيرة، والذى يظهر زيادة الوعى، لافتًا إلى أنه فى الوقت الحالى، رجال أعمال ومهندسين وأطباء أصبحوا يتواصلون مع شركات التأمين لتغطية أنفسهم وأسرهم، ويدفعون أقساطًا سنوية مقابل خدمات تفوق ما دفعوه، مما يعكس أهمية التأمين كاستثمار فى الحاضر والمستقبل.
وأكد على أن وثيقة تأمين إصابات الملاعب تعتبر من الوثائق المهمة جدًا، لأنها توفر حماية شاملة للاعبين فى حال تعرضهم لأى حادثة خطيرة إذ أن اللاعبين يواجهون ضغوطًا نفسية كبيرة بسبب التحديات التى تفرضها طبيعة عملهم، مثل ضرورة الفوز فى المباريات، حيث قد يؤدى الفشل إلى بيعهم لنادٍ من الدرجة الثالثة أو نزولهم درجة فى ترتيب الفرق.
وبين أن وجود وثيقة تأمين يمكن أن يخفف من هذا الضغط من خلال ضمان حقوق اللاعب وأسرته فى حال وقوع حادثة مفاجئة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تواجه بعض التحديات بالنسبة للأندية لعدم توافر بيانات كافيه تساعد الإكتوارى على حساب الأخطار المتوقعة لاستخراجها بالشكل الذى يفيد جميع الأطراف.
وأوضح أن بعض شركات التأمين بدأت حاليًا فى تقديم وثائق تأمين ضد إصابات الملاعب، ولكنها ما زالت غير منتشرة على نطاق واسع لافتًا إلى أن الوثائق التى تم تقديمها حتى الآن كانت موجهة لبعض اللاعبين بشكل فردى، ولم تصل بعد إلى مستوى الانتشار الواسع أو التطبيق على نطاق شامل، مشيرًا إلى أن سوق الإمارات يهتم بتلك الوثيقه لأهميتها فى النهوض بالأندية والصناعة ولابد من التأمين على جميع اللاعبين بالأندية فى جميع المراحل.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للوساطة التأمينية أن شركات الوساطة تسعى إلى التعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية فى الفترة المقبلة للترويج لهذا النوع من الوثائق، بهدف تعزيز الوعى بأهمية تأمين إصابات الملاعب، والعمل على تطوير هذا المجال والوصول به إلى مستويات تضمن حماية اللاعبين ودعمهم فى جميع الظروف.
وثيقة الحوادث الشخصية
بدوره كشف محمود عادل، نائب مدير عام إدارة الحوادث المتنوعة بشركة “المهندس للتأمين”، أن السوق المصرية لا توفر وثيقة تأمين معتمدة تغطى إصابات الملاعب بشكل محدد.
وأوضح أن الوثيقة التى يمكن أن تشمل هذه الحالات هى وثيقة الحوادث الشخصية، والتى تغطى إصابات اللاعبين فى حالات العجز، بينما تُصرف التعويضات لأسرهم فى الوفاة.
وأشار إلى أن الإقبال على هذه الوثائق محدودًا، حيث يفضل اللاعبون، سواء كانوا محترفون أو هواة، تأمين حياتهم بالكامل بدلًا من التركيز فقط على إصابات الملاعب.
وشدد على أهمية تعزيز الوعى بأهمية هذه الوثائق من خلال تنظيم ندوات مع الأندية والاتحادات الرياضية مشيرًا إلى أن شركته قامت بعدة تجارب مع الاتحادات الرياضية لتقديم وثائق الحوادث الشخصية، موضحًا أن تغطية اللاعبين الهواة تُعتبر معقولة إلى حد ما، بينما تتطلب تغطية المحترفين مبالغ كبيرة واتفاقيات إعادة تأمين خاصة.
وأكد أن الوضع الحالى للتأمين على الرياضيين فى مصر لازال يواجه بعض التحديات، ومن أبرزها ضعف الوعى بأهميته وتكلفته العالية، خاصة بالنسبة للأندية الصغيرة أو اللاعبين الهواة، على الرغم من أن بعض الأندية الكبرى فى مصر تؤمن على لاعبيها المحترفين، إلا أن هذه الممارسات ليست منتشرة بشكل كافٍ.
وأضاف أن هناك غيابًا واضحًا لبرامج التأمين الموجهة خصيصًا لرياضات مثل ألعاب القوى، وكرة السلة، والرياضات الفردية، مما يشير إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع إطار تنظيمى أكثر شمولًا، فضلًا عن غياب التشريعات الملزمة بتوفير هذا النوع من التأمين كجزء من عقود اللاعبين.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه انتشار هذا النوع من التأمين هو التسعير المرتفع، إضافة إلى قلة الطلب من الفئات المستهدفة، مما يؤدى إلى محدودية الإقبال على هذه الوثائق موضحًا أن وثائق الحوادث الشخصية تستثنى الألعاب العنيفة من التغطية التأمينية، مثل الملاكمة وتسلق الجبال، نظرًا لطبيعتها الخطرة.
ولفت إلى أن إصابات الملاعب لا تقتصر على رياضة كرة القدم فقط، بل تشمل جميع الألعاب الأخرى مثل الجودو، الكاراتيه، الملاكمة، والمصارعة موضحًا أن لاعبى هذه الألعاب لديهم اتحادات رياضية، ورغم أحقيتهم فى الحصول على تغطية تأمينية، فإن الوثائق المعتمدة فى السوق المصرية لا تسمح بتغطية هذه الألعاب بسبب طبيعتها العنيفة.
وبين أن تأمين إصابات الملاعب لا يقتصر فقط على حماية اللاعبين المحترفين، والهواة فى حال تعرضهم لإصابات خطيرة مثل تمزق الأربطة، والكسور، وإصابات الرأس، بل يساهم أيضًا فى تعزيز الاستثمار الرياضى، حيث يمنح الأندية والمستثمرين الثقة بأن اللاعبين يتمتعون بتغطية تأمينية شاملة، مما يضمن استمرارية النشاط الرياضى بمستوى احترافى.
وشدد على أن وثيقة تأمين إصابات الملاعب تمثل آلية ضرورية لحماية اللاعبين المحترفين والهواة، حيث لا تخلو ممارسة الرياضة من المخاطر، وقد يتعرض الرياضيون لإصابات متفاوتة بإمكانها التأثير على مستقبلهم الرياضى، والشخصى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين يُساعد على تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن تكاليف العلاج، سواء الجراحات أو برامج إعادة التاهيل.
وطالب بإطلاق حملات توعية تستهدف الأندية واللاعبين لتعريفهم بأهمية التأمين الرياضى، إلى جانب إصدار قوانين تنظم عملية التأمين وتُلزم الأندية بتطبيقها كما دعا إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تأمين بأسعار معقولة تتناسب مع كافة فئات الرياضيين.
وأكد نائب مدير عام إدارة الحوادث المتنوعة بشركة المهندس للتأمين، أن تحقيق بيئة رياضية آمنة يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف، سواء الحكومية أو شركات التأمين أو الأندية، لضمان حماية الرياضيين وخلق ثقافة مستدامة تدعم مستقبل الرياضة فى مصر.
توفير شركات التأمين
أكد محمد مرسى مدير إدارة تطوير الأعمال وكبار العملاء بشركة “كونتكت للوساطة التأمينية” إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، أن السوق المصرية لا تزال تفتقر للتغطية التأمينية الحقيقية لإصابات الملاعب، سواء بسبب انخفاض الطلب عليها أو ضعف الوعى التأمينى بأهميتها.
وأوضح أن التغطية التأمينية لإصابات الملاعب من شأنها أن توفر الحماية المالية للرياضيين، وتخفف العبء الكبير الناتج عن الإصابات التى قد تؤدى إلى إنهاء المسيرة الرياضية لبعض اللاعبين.
وأضاف أنه بمجرد إصدار الوثيقة وبدء العمل بها، سوف يشهد السوق تحركًا إيجابيًا، لافتَا أنه بالفعل اعتمدت 3 أو 4 شركات تأمين المنتج الذى عمل على تطويره، مما قد يساعد على انتشاره بين اللاعبين والأندية والاتحادات.
وأشار إلى التحديات التى تواجه وسطاء التأمين فى الترويج لهذه الوثائق، موضحًا أن الأندية غالبًا ما تسعى للحصول على أقل تكلفة بأقل تغطية، دون إدراك كيفية توزيع الأقساط أو دور الوسطاء.
وأضاف أن بعض الأندية تلجأ مباشرة لشركات التأمين، لكنه يعود فى النهاية إلى الوسيط لتسهيل العمليات التأمينية بينه وبين شركات التأمين، وهو ما يعكس أهمية دور الوسيط فى هذا المجال.
ولفت إلى وجود تحول رقمى واضح فى قطاع التأمين، حيث بدأت شركات الوساطة بالاعتماد بشكل كبير على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت فى رفع وعى المواطن بأهمية التأمين، وتعريفه بمفهوم شركات الوساطة، ودور كل شركة فى تقديم خدمات متنوعة ومتميزة.
وأوضح أن السوق يشهد ارتفاعا كبيرًا فى عدد الوسطاء، سواء من الشركات أو الأفراد، مما يعكس نمو القطاع ومشيدًا باتجاه الشركات نحو توعية الجمهور بتعدد خيارات التغطية التأمينية والوثائق المتاحة، بهدف تصميم أفضل المنتجات التى تلبى احتياجات العملاء.
وتطرق، إلى خبرته الشخصية فى تصميم وثائق تأمين إصابات الملاعب، مشيرًا إلى مشروعه السابق فى الاتحاد المصرى للتأمين، حيث تلقى طلبًا من وزارة الشباب والرياضة لتصميم وثيقة جديدة تغطى إصابات الملاعب.
وأضاف أنه كان مسؤولًا عن هذا المشروع، مستفيدًا من خبرته السابقة فى تصميم وثائق مشابهة مؤكدًا على أن الوثيقة صُممت لتكون شاملة، تغطى الإصابات، العجز الكلى، الوفاة، والتكاليف الناتجة عن العمليات الجراحية وكذلك التأهيل النفسى وإعادة التأهيل البدنى الذى يحتاجه الرياضى بعد الإصابات القوية أو العمليات الجراحية.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة قيد المناقشة حاليًا فى وزارة الشباب والرياضة، مع مقترح لجعلها إلزامية على الأندية والاتحادات الرياضية، لضمان حماية اللاعبين المحترفين الذين يعتمدون على الرياضة كمصدر أساسى للرزق.
وأكد أن هناك فرصة كبيرة لتطوير وثائق تأمين إصابات الملاعب فى مصر، بالنظر إلى العدد الكبير من الرياضيين، الذى يتجاوز 10 ملايين على مستوى جميع الألعاب الرياضية.
وبين أن هناك شريحة كبيرة من الرياضيين غير مستهدفة بعد، وإذا تم التركيز عليها، فإن القطاع سيشهد نموًا هائلًا، مما سينعكس إيجابيًا على اللاعبين من حيث الشعور بأهمية التأمين، وعلى شركات التأمين التى ستتمكن من تقديم خدماتها بشكل أكثر احترافية.
وأشار إلى أهمية دور شركات وسطاء التأمين فى الترويج لهذا النوع من الوثائق من خلال حملات الدعاية والإعلام للوصول إلى كل الفئات الرياضية مضيفًا أن تنظيم ندوات ومحاضرات داخل القطاع التأمينى سيساعد على نشر الوعى بأهمية التأمين الرياضى، سواء بين اللاعبين، أو الأندية، أو الاتحادات الرياضية.
وأكد على أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير هذا القطاع، حيث قدمت تغطيات جديدة بصيغة محدثة تساهم فى دعم الرياضيين وتلبية احتياجات وزارة الشباب والرياضة موضحًا أن هذه التغطيات الإضافية تمثل قيمة كبيرة للاعبين، لما توفره من حماية وتأمين يساعدهم فى مواجهة أية تحديات قد تعترض طريقهم.
ودعا جميع الأطراف المرتبطة بالرياضة، بما فى ذلك الأكاديميات والأندية والاتحادات الرياضية، إلى إعطاء أهمية أكبر لهذا النوع من الوثائق لما له من تأثير إيجابى على مستقبل الرياضيين.
ولفت إلى أن المنتجات التأمينية المتعلقة بإصابات الملاعب لا تزال غير منتشرة بالشكل المطلوب فى السوق المصرية، مقارنةً بما هو معمول به فى أوروبا موضحًا أن اللاعب فى أوروبا يتمتع بحوالى 15 تغطية تأمينية مختلفة، بينما فى مصر تقتصر الوثائق على تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
وأضاف أنه تم مؤخرًا إدخال تغطيات جديدة، تشمل العمليات الجراحية، التأهيل النفسى والبدنى، والاستشفاء، الإقامة النقدية بالمستشفى، وحتى المساعدة فى تأهيل اللاعب لمهنة بديلة فى حالة العجز الكلى.
وأوضح أن السبب الرئيسى لعدم انتشار هذه الوثائق فى مصر يرجع إلى اختلاف السياسات بين الأندية المحلية والأوروبية، حيث تفهم الأندية فى أوروبا أن اللاعبين هم مصدر دخل النادى، لذا تٌلزم نفسها بتأمين اللاعبين بشكل إجبارى لحمايتهم بينما فى مصر، لا تزال هذه الثقافة غير موجودة، لكن هناك أمل أن يتم فرض هذا النوع من التأمين مستقبلًا.
وشدد على أهمية هذه الوثائق، خصوصًا للأندية الأقل دخلًا مثل أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، حيث غالبًا ما يواجه اللاعبون فى هذه الفئات أزمات مادية حال تعرضهم لإصابات.
وأضاف أن الوثيقة تستهدف توفير بيئة رياضية يشعر فيها اللاعب بالأمان أثناء اللعب، لأنه يعلم أن هناك شركة تأمين ستسانده فى حالة تعرضه لأى ظرف طارئ، حيث أن شركة التأمين تتحمل تكاليف هذه المخاطر فى مقابل قسط يُدفع سنويًا، مما يضمن حماية الأندية واللاعبين معًا.
وأكد أن شركة كونتكت للوساطة التأمينية تتميز بريادتها فى الترويج لوثائق التأمين ضد إصابات الملاعب بفضل الرؤية الحكيمة لإدارتها التنفيذية، التى تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأندية والشركات عبر توفير تغطيات تأمينية شاملة ومميزة فى هذا المجال.
وأوضح محمد مرسى أن شركته تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع الرياضيين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى لها هو توفير الراحة والاطمئنان للاعبين أثناء ممارسة نشاطهم الرياضى.
وتؤكد هذه الآراء التى رصدتها “المال” أن وثائق تأمين إصابات الملاعب خطوة حيوية فى دعم الرياضيين، لكنها لا تزال تواجه تحديات فى الانتشار مع ضعف الوعى المجتمعى.
كما يتضح جليًا أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التثقيف حول هذه الوثائق، خصوصًا بين الأندية ذات الدخل المحدود واللاعبين الناشئين.
ومع تطوير آليات إصدار الوثائق وتسريع صرف التعويضات، إلى جانب حملات توعية تستهدف المجتمع الرياضى، يمكن أن تشهد هذه السوق نموًا كبيرًا، مما يعزز من حماية اللاعبين واستدامة حياتهم المهنية.
وتوفر شركات التأمين خدمات شاملة تغطى العلاج والإعادة للتأهيل وحتى التكيف مع المهن البديلة، وتحتاج إلى زيادة التوعية لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الوثائق وضمان حياة ومستقبل أفضل للرياضيين.
متخصصون: الوثائق ضد إصابات الملاعب يجب أن تصبح شرطًا أساسيًا فى أى بطولة
السوق تشهد ارتفاعا فى عدد الوسطاء مما يعكس نمو هذا القطاع
فرصة كبيرة لتطوير «بوالص» الرياضى لوجود 10 ملايين على مستوى جميع الألعاب
إطلاق حملات توعية للتعريف بالنشاط وإصدار قوانين تنظمه وتكون ملزمة للأندية
منصور: التغطية تتيح للنادى الحصول على تعويضات مالية تمكنه من التعاقد مع لاعبين جدد وتحقيق البطولات
عادل: هناك غياباً للبرامج الموجهة لمجالات مثل «ألعاب القوى» ويجب سن قوانين وتطبيقها
مرسى: نستهدف توفير بيئة يشعر فيها اللاعب بالأمان أثناء المزاولة وبعد الاعتزال