التأمين ضامن لحقوق عملائها بعد إفلاس «FTI» أهم شركة لجلب سياحة أوروبا لمصر

أشهرت إفلاسها يوم الإثنين الماضي 4 يونيو

التأمين ضامن لحقوق عملائها بعد إفلاس «FTI» أهم شركة لجلب سياحة أوروبا لمصر
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

12:13 م, الأثنين, 10 يونيو 24

أعلنت شركة “FTI” ثالث أكبر شركة سفر بالاتحاد الأوروبي، إفلاسها، وتقدمت “FTI Touristik GmbH” الشركة الأم لمجموعة FTI، بإشهار إفلاسها إلى محكمة مقاطعة ميونيخ يوم الإثنين الماضي 4 يونيو، بينما تعد عائلة ساويرس المصرية، مساهما رئيسا في بالشركة السياحية الألمانية.

هل لدى التأمين حلّا في حالات الإفلاس؟

يعد تأمين الإفلاس تغطية شاملة هامة في تلك الآونة، إذ يوفر حماية للشركات والمستهلكين في حالة حدوث إفلاس غير متوقع، بينما يتضمن تقديم الدعم المالي لتعويض الخسائر وتسهيل عملية إعادة الهيكلة أو تصفية الأعمال المتعثرة بطريقة منظمة.

محمد الغطريفي، وسيط التأمين والخبير بالنشاط، يوضح لـ”المال” أهمية تأمين الإفلاس، من مناح عدة، مبينا أن تأمين الإفلاس يمنح حماية للمستثمرين من خسائر كبيرة، ما يحافظ على الثقة في الأسواق المالية، كما يساهم في حماية وظائف الموظفين، عبر دعم الشركات المتعثرة للحد من فقدان الوظائف.

وأضاف أن ذلك النوع من التغطيات يضمن حصول الدائنين على جزء من مستحقاتهم عند إفلاس الشركة، فضلا عن أنه يمنع الانهيارات المالية الكبيرة التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الكلي.

صندوق تأمين السفر الألماني (ReiseSicherungsfonds)

وأوضح الغطريفي أن صندوق تأمين السفر الألماني تأسس لحماية حقوق المستهلكين في قطاع السياحة، خاصة في حالات إفلاس شركات السفر، بينما يتضمن دوره تعويض المسافرين عن الأضرار المالية التي قد يتكبدونها نتيجة إفلاس شركات السياحة، مثل استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الرحلات التي لم تُنفذ.

وأشار إلى أن الصندوق يضمن إتمام الرحلات التي بدأت بالفعل، ما يقلل من الفوضى والاضطرابات التي يمكن أن تنجم عن الإفلاس، كما يتولى الصندوق ترتيب عودة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل بسبب إفلاس الشركة، ما يضمن سلامتهم وعدم تضررهم بشكل كبير.

كيفية عمل الصندوق

وشرح الغطريفي أن الصندوق يتدخل عند إفلاس أي شركة سفر مشتركة به، لتغطية التكاليف اللازمة لإعادة المسافرين وتعويضهم، ويتم ذلك من خلال تفعيل خطط الطوارئ التي تتضمن تعويض العملاء وتنسيق عمليات إعادة المسافرين إلى بلادهم بسلام.

وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق السياحة وحماية حقوق المستهلكين، ما يعزز الثقة في قطاع السياحة ويشجع المزيد من الناس على السفر دون القلق من مخاطر الإفلاس المحتملة للشركات السياحية.