أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأن هناك قدرة على التوسع التدريجى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، خلال 10 سنوات.
وأوضح أن الهيئة حققت 36% نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و129% زيادة في عوائد الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة».
وأوضح أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».