التأمين الصحي : تكلفة زرع الكبد والنخاع مليون جنيه يتحمل منها المواطن 300 جنيه

تؤكد نجاح المنظومة في بورسعيد

التأمين الصحي : تكلفة زرع الكبد والنخاع مليون جنيه يتحمل منها المواطن 300 جنيه
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:08 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الإقبال المتزايد من مقدمى الخدمات الطبية على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى «بورسعيد» وغيرها من محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة هذا النظام على تلبية طموحات الشعب فى توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.

نجاح المنظومة في بورسعيد

أضاف أن تجربة بورسعيد نجحت بكل المقاييس فى تحقيق المستهدفات المنشودة خاصة فى ظل التعامل الفورى مع أى تحديات كانت قد ظهرت خلال التطبيق العملى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وقد تم إجراء أكثر من 2 مليون فحص طبى، و52 ألف عملية جراحية للمنتفعين ببورسعيد، لافتًا إلى أن تكلفة جراحات زرع الكبد وزرع النخاع تصل إلى مليون جنيه، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها 300 جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.

أشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

قال إننا نتوسع فى التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى.

أوضح أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية