التأمين الصحي الشامل: تطبيق المنظومة في 5 محافظات خلال عامين

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.

التأمين الصحي الشامل: تطبيق المنظومة في 5 محافظات خلال عامين
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:05 ص, الأربعاء, 10 فبراير 21

المحافظات هي الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، إن جائحة كورونا لن تُعطل مسيرة الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.

وأضاف أن ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.

وتابع وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: “نعمل بالتوازى في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالى والعام المالي المقبل، بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر، يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة خلال المرحلة الراهنة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر، ومنها: المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي يرتقى بمستوى معيشة نحو ٥٥ مليون مواطن في القرى؛ بما يجعل الجميع يشعر بثمار التنمية، لافتًا إلى أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأي من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة.

ولفت إلى أنه قد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة بالإسماعيلية المليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم في باقي محافظات المرحلة الأولى؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذي يليق بمصر والمصريين، ويُسهم في تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.

وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل ، جولة ميدانية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وعقد اجتماع مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك في إطار الاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وتم استعراض موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد حيث من المقرر تقديم ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية من خلال ١٢ مستشفى و٢٠ مركزًا و٣٤ وحدة صحية.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.