كشف إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل، عن أن هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل شكلت لجنة لدراسة مقترحات الاتحاد المصرى للتأمين، والخاصة بمشاركة صناعة التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وخاصة عند تقديم الخدمات المساعدة والمكملة للخدمات التى تقدمها الدولة.
وأشار إلى أن حجم اشتراكات وأقساط عة التأمين الطبى بلغت أقساطها 6 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضى، وذلك وفقا للدراسات الاكتوارية التى لدى الدولة وهى تضم شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، وأضاف أبو المجد أن عدد أعضاء الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية يبلغ 82 شركة حاليا ، ويعمل ثلثى الأعضاءلا وفقا لنظام الإدارة لصالح شركات التأمين بنظام الطرف الثالث TPA ، بينما يعمل ثلث الأعضاء بنظام تحمل الأخطار أو الـ HMO.
ازدواجية فى حساب جزء من صناعة التأمين الطبى
وأوضح أبو المجد أن هناك ازدواجية فى الاحصائيات لأن شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث TPA تقدم أرقام عن حجم صناعة التأمين الطبى ، وقد يكون هناك تكرار لأنها تقدم أرقام شركات التأمين المتعاقدة معها متمثلة فى أقساط شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى ، سواء بشركات تأمينات الحياة أو شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وأشار إلى أن هناك شركات رعاية صحية من غير أعضاء الجمعية ممن يعملون بنظام تحمل الأخطار HMO ولا توجد احصائيات دقيقة عن حجم أعمالهم، فضلا عن أن هناك شركات رعاية صحية تقوم بالإدارة لصالح عملاء مباشرة أو لصالح صناديق تأمين خاصة أو صناديق زمالة وغيرها ، لذا لا يوجد رقم مدقق عن حجم صناعة التأمين فى مصر ليمثل كافة اشتراكات وأقساط التأمين الطبى والرعاية الصحية ونظم الإدارة الذاتية للعملاء والصناديق.
الدولة مهتمة بدور ومشاركة القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى
وأكد أن حجم أقساط واشتراكات التأمين الطبى والرعاية الصحية فى مصر أكبر من الرقم المعلن أو المقدر لذا هنا يبرز دور قطاع التأمين الطبى الخاص والرعاية الصحية الخاصة، فى المساهمة فى الاقتصاد القومى وأهمية مشاركته فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
ولفت إلى أن سوق التأمين الطبى والرعاية الصحة فى مصر كبير وينمو بسرعة ويشهد عملية تطوير مستمرة ، وتضعه الدولة فى عين الاعتبار من خلال المناقشات التى تدور بين قطاع التأمين الطبى الخاص والرعاية الصحية الخاصة من جهة، وهيئة التأمين الصحى الشامل التابعة للدولة لبحث أطر التكامل والتعاون بين الطرفين لمصلحة المواطنين.