تتفاوض الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، مع بنك التنمية الصناعية والعمال، على تغطية مخاطر عدم سداد أقساط القروض الممنوحة لعملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتبلغ قيمتها 50 مليون جنيه .
يتولى حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية، مهمة التفاوض مع جمعية التأمين التعاونى، وأبدى موافقته على شروط الاتفاق المقرر إبرامه مع الجمعية، وفقاً لمسئول وثيق الصلة بالعملية، والذى أكد إبرام الاتفاق منتصف الشهر المقبل .
وأشار المصدر إلى أن الجمعية ستغطى بموجب الاتفاق، جميع المخاطر المرتبطة بعدم سداد أقساط القروض، فى حال التعثر المفاجئ، إضافة إلى تغطية المخاطر التكميلية المرتبطة بالمشروع الذى سيتم تمويله، مثل الحريق والسطو .
وأوضح المصدر أن الجمعية تتفاوض أيضاً مع بنوك «الاتحاد الوطنى » الإماراتى و «الإسكان والتعمير » و «البركة » ، إضافة إلى جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، لضمان مخاطر عدم سداد أقساط القروض الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى خطوة استباقية تستهدف تنشيط فرع تأمينات الضمان بالجمعية، والتى تسعى من خلاله لجلب أقساط تصل إلى 50 مليون جنيه بهذا الفرع منفرداً .
وأشار إلى أن التفاوض مع البنوك يتم عبر آليتين، الأولى تفاوض مباشر، وتضم بنك الاتحاد الوطنى، والثانية تتعلق بالتفاوض غير المباشر، وتضم بنكى «الإسكان والتعمير » و «البركة » ، ويتم على أساسها ضمان مخاطر عدم سداد أقساط القروض الممولة من تلك البنوك، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية .
ومن المعروف أن جمعية التعاونى أبرمت اتفاقاً بداية العام الحالى مع بنك التنمية الصناعية، تضمن من خلاله مخاطر عدم السداد لمحفظة تمويلات تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، موجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية .