ذكر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة للتأمين التجاري منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2022 قد ناهزت 21,7 مليار جنيه.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا ، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، مثل أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة ، والتأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتمويل متناهي الصغر ، وصناديق التأمين الخاصة ، ومراقبي الحسابات ، والتخصيم ، والتوريق.
وأضاف تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة تعويضات التأمين التجاري في الـ11 شهر الأولى من 2021 وصلت إلى ما تعدّى 18,5 مليار جنيه.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم تعويضات التأمين التجاري منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2022 قد زاد بنسبة 17% ، مقارنة بذات الفترة من 2021.
وأظهر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة للتأمين التكافلي قد زادت بنسبة 12,6% عن الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021.
وبلغت قيم تعويضات التأمين التكافلي عن أول 11 شهر من 2022 ما ناهز 2,5 مليار جنيه ، حسب «الرقابة المالية».
وسجل تقرير هيئة الرقابة المالية تعويضات التأمين منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021 ما بلغ 2,2 مليار جنيه تقريبًا.
وأظهر تقرير «الرقابة المالية» ارتفاع تعويضات التأمين في الـ11 شهر الأولى من 2022 بنسبة 16.5% ، مقارنة بذات الفترة من 2021.
ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 ، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009 ، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA) ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA) ، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.