ذكر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسدَّدة للتأمين التجاري في نوفمبر 2022 قد ناهزت 2 مليار جنيه.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًّا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وأضاف تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة تعويضات التأمين التجاري في نوفمبر من 2021 وصلت إلى ما تعدّى 1.8 مليار جنيه.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيم تعويضات التأمين التجاري في نوفمبر 2022 زادت بنسبة 5.8%، مقارنة بالشهر نفسه من 2021.
وأظهر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة للتأمين التكافلي زادت بنسبة 40.9% عن الشهر المقابل من 2021.
وبلغت قيم تعويضات التأمين التكافلي عن نوفمبر 2022 ما جاوز 270 مليون جنيه، حسب «الرقابة المالية».
وسجل تقرير هيئة الرقابة المالية تعويضات لنشاط التأمين التكافلي في نوفمبر 2021 ما بلغ 192 مليون جنيه.
وأظهر تقرير «الرقابة المالية» ارتفاع تعويضات التأمين التكافلي في نوفمبر 2022 بنسبة 40.9%، مقارنة بالشهر نفسه من 2021.
يُذكر أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)،
وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.