بدأ نشاط التأمين البحرى فى التعافى من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وقال طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، ونائب رئيس لجنة التأمين البحرى «بضائع» بالاتحاد المصرى للتأمين، إن أقساط النشاط تأثرت سلباً بفترة الإغلاق الجزئى وانخفاض حركة الاستيراد فى الموانىء المصرية.
وأضاف أن حركة النقل البحرى والتبادل التجارى لم تعد لطبيعتها كما كانت قبل فيروس كورونا لكنها أفضل حالياً عما كانت عليه منذ 4 شهور مضت، وهى الفترة التى شهدت ذروة انتشار فيروس كورونا عالمياً ومحلياً، وأشار إلى أن التخوفات ما زالت قائمة فى ظل تأثر بعض دول العالم بموجة انتشار ثانية للفيروس، فى حين لم تنحسر الموجة الأولى تماماً فى دول أخرى.
وأكد أن تأمين النقل البرى يشهد انتعاشا ورواجا حالياً فى ظل انتعاش حركة النقل الداخلى بين المحافظات نتيجة لعودة حركة الإنتاج فى المصانع إلى طبيعتها، ويتم التأمين على هذه الشحنات ضمن وثيقة النقل البرى.
وأشار إلى أن شركات التأمين تراهن أن يشهد العام المالى الحالى 2020/2021 انتعاشا ورواجا فى النشاط لتعويض التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرها على نتائج العام المالى الماضى 2019/2020 والتى ما زالت الشركات ترصد نتائجه حتى الآن.
وكشف أن شركات التأمين تتجه لتقديم حوافز لعملائها الذين تحقق وثائقهم ربحاً فنياً، تتضمن تسهيلات بهدف الحفاظ عليهم وتحفيز الطلب على التأمين البحرى بأنواعه، مضيفا أنه بالنسبة للعملاء الذين تحقق وثائقهم ونتائجهم خسارة فنية فسوف تتعامل معهم الشركات بحذر، بجانب زيادة أسعار التأمين لتحسين تلك النتائج الفنية وجودة الخطر. وأوضح أن الحكومة المصرية تعاملت بنجاح مع تداعيات فيروس كورونا واستطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية والخروج بأقل الخسائر، مقارنة بدول أخرى حققت معدلات نمو سلبية