تخطط الهيئة القومية لـ”التأمينات الاجتماعية” التابعة لوزارة التضامن، لاستغلال 160 مليار جنيه حصلت عليها من وزارة المالية فى شكل مساهمات فى شركات قائمة وشراء أذون خزانة وسندات حكومية خلال عام.
وكانت وزارتا المالية والتضامن اتفقتا على أن تقوم الأولى بسداد 900 مليار جنيه مستحقة للتأمينات منذ 2005، على مدار 50 عاما، الدفعة الأولى تشمل 160 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2020/2019 بواقع 13.3 مليار جنيه شهريا.
وأوضح مصدر فى وزارة التضامن أن جزءا من تلك الأموال ستخصص أيضا لصرف المعاشات، مضيفا أن اللجنة العليا لاستثمار أموال التأمنيات، هى المنوط بها تحديد أوجه ونسب استثمار الأموال سواء فى الشركات أو القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة فى قانون الهيئة، تضمن عدم المخاطرة والمضاربة بأموال المعاشات، وضمان تحقيق ربح يغطى العجز المالى، مع التزام الهيئة باستثمار %75 من أموالها فى بند أذون الخزانة والسندات الحكومية.
ووفقا لقانون التأمينات الجديد الذى طبق بداية من يناير الماضى، سيتم تأسيس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، الحالية والمستقبلية.
يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أبرز ما أقره مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءا من الموازنة العامة للعام المالى 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل %65من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى %15 سنويا.
وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، كما ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.