مروة عبد النبى
اتفقت آراء قيادات وخبراء شركات التأمين الخبراء حول الآليات التى يمكن من خلالها زيادة حدود الاحتفاظ من أقساط التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال عمل مجمعة تأمين تتشارك فيها الشركات لتفتيت الخطر فيما بينها أو عمل إعادة داخلية فيما بينها للحصول على أكبر حجم من حصص التأمين وتقليص حجم الأموال المسربة للخارج فى صورة إعادة.
وأشار مسؤولو السوق إلى شركات التأمين المحلية تعتمد بشكل كبير على أسواق إعادة التأمين مما أدى لاستنزاف حجم كبير من الأقساط نظرا لانخفاض حد الاحتفاظ بالمخاطر الناتج عن ضآلة رؤوس أموالها من ناحية وعدم استقرار معدل الخسائر بها وعدم ثبات مؤشر التعويضات بصورة تدفع الشركات لزيادته طاقاتها الاستيعابية.
قال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن هناك عدة آليات تستطيع من خلالها شركات التأمين زيادة معدلات احتفاظها من أقساط التأمين على الأصول الحكومية أهمها رفع رأس مال الشركة، والذى يتم بأصول معينة نظرا لأن حد الاحتفاظ مرهون بالملاءة المالية وحجم المحفظة التأمينية والأقساط المكتتبة علاوة على حجم الحوادث ومعدلات تكرارها ونوع الأخطار ونسب انتشارها ومدى تجانسها فضلآ عن نوع برنامج إعادة التأمين وتكلفته.
وأضاف أن الاحتفاظ له علاقة أساسية بمبالغ التأمين للخطر الواحد بغض النظر عن الأصول كخطر مستقل؛ لأنه كلما تعاظم الخطر قل الاحتفاظ به وعمل إعادة تأمين له والعكس.
وأضاف أن حد الاحتفاظ هو حائط الصد لشركة التأمين وهو الذى يحافظ على ورداتها من الأقساط المكتتبة ويحد من تدفق الأقساط إلى شركة إعادة التأمين ويضفى ميزة تنافسية للشركة والتى تنعكس بدورها على إجمالى أعمالها. وأكد أن الشكل المناسب لاحتفاظ سوق التأمين بأكبر كم من الأصول الحكومية هو عمل إعادة داخلية ومشاركة كاملة مابين الشركات «co- insurance» مما يمهد لها الطريق فى الحصول على حصة كبيرة من التأمين على أصول الدولة.
ورأى أن مجمعة التأمين على أصول الدولة تتناسب أيضآ مع التأمين على أصول الدولة لكونها تؤسس من أجل الأخطار والعمل على تفتيتها وتوزيعه فيما بين الشركات ومن أهم مزاياها ارتفاع نسب الاحتفاظ بها لكن من بين عيوبها ارتفاع الأسعار بها.
وأشار نائب العضو المنتدب لـ”رويال” إلى أن أهمية رسم حدود الاحتفاظ تتلخص فى الحد من ضياع الأقساط التأمينية إلى يحصل عليها معيدى التأمين وتوفيرها لزيادة الطاقة الإستيعابية علاوة على تلبية الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن وتوفير إمكانية الاكتتاب الفورى للأخطار علاوة على تعزيز موقف شركة التأمين فى المفاوضات مع معيدى التأمين والعمل على سرعة نمو الشركة وزيادة حجم أعمالها، وبالتالى زيادة حجم الأقساط وتحقيق أرباح.
وقال سعيد قطامش، رئيس قطاع إعادة التأمين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الاحتفاظ يكون بمعدلات معينة وسياسة اكتتابية ومالية محددة تختلف من شركة لأخرى، مشيرا إلى أنه أيا كان الأصل فهو محكوم بمعدلات المخصصات الحرة ونوعية البيزنس وتركزه فى أماكن معينة وحالته والتعويضات المحتملة منه.
وأضاف أن خطر التأمين على أصول الدولة مقبول لشركات تأمين كثيرة لانخفاض معدل تكرار الحوادث به على مر السنين الماضية.
وأوضح قطامش أن شركات التأمين لديها طريقتين يمكن بهما رفع حدود الاحتفاظ من تأمين أخطار الأصول المملوكة للدولة، الأولى: هى عمل مجمعة «pool» والتى تتجمع فيها شركات التأمين لتوزيع الأخطار والمسؤوليات الكبيرة لتفتيت الخطر فيما بينهم وتمون وفقآ لنسب مساهمة كل شركة وحسب طاقتها الاستيعابية وتكون خاضعة لجميع الأسس المتبعة مع شركات التأمين فى تقييم نتائج أعمالها وأقساطها وتعويضاتها والأرباح المحققة منها.
وأكد أن طريقة الثانية لزيادة حد الاحتفاظ من أقساط الأصول المملوكة للدولة فى عمل إعادة داخلية بين شركات التأمين وحصول كل شركة تأمين على حصة وإعادة الجزء الباقى والأقل لشركات إعادة التأمين، خاصة أن تاريخ الخطر للأصول الحكومية مقبول جدا.
وناشد سوق التأمين المصرى بضرورة الإسراع فى تدشين الشركة الوطنية لإعادة التأمين لأهمية وجودها فى هذا التوقيت، لافتا إلى أنها كانت ستحصل على حصة كبيرة من إعادة خطر التأمين على أصول الدولة، وبالتالى الاحتفاظ بأكبر كم من أقساط الإعادة داخل الدولة.
وأشار إلى أن ضرورة استعداد شركات التأمين المتوسطة برفع رأسمالها بهدف دعم المركز المالى للشركة للدخول فى كعكعة التأمين على أصول الدولة لحماية السوق من تسريب أكبر كم من الأقساط علاوة على أن هذه النوعية من الأخطار جيدة ويمكنها مساعدة الشركات على الحصول على أقساط كبيرة تساهم فى نمو حجم أعمالها وتعظيم ربحيتها.
وطالب شركات التأمين بضرورة التنسيق فيما بينها لتبادل الأقساط الاختيارية- الإعادة الداخلية – واستخدام طاقتها الاكتتابية القصوى للعمل على زيادة أقساطها وكذا العمل على تكوين احتياطيات سنوية تمكنها بعد فترة من القدرة على زيادة الاحتفاظ من الأخطار المكتتب بها.
وقال عاطف أحمد على، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «طوكيو مارين» جينرال تكافل سابق، إن أفضل الطرق لزيادة نسب احتفاظ شركات التأمين من الخطر تكون بالزيادة المضطردة فى رؤوس أموالها لإيجابية تأثيرها فى هذا العامل تحديدآ.
وأضاف أن أهم العناصر التى يجب توافرها بشركات التأمين لرفع حدود الاحتفاظ هى المحافظة على معدل خسائر مستقر بكل فروعها مع الحفاظ على الملاءة المالية والمقصود بها قيمة الأموال من الأقساط المتاحة للاستثمار علاوة على تفتيت الأخطار الكبيرة والاحتفاظ بجزء يتناسب مع قدرتها الاستيعابية.
وأشار إلى أنه رغم وجود آليات لزيادة حد الاحتفاظ كالإعادة الداخلية والمجمعة إلا أنه لايوجد فيها منافسة بين الشركات، مقترحا أن تقوم الحكومة بعمل إدارة بها فنيون على أعلى مستوى من قطاع التأمين وتكوين لجنة متخصصة للتأمين على الأصول الحكومية تستطيع تسعيرها فنيآ وتفند الأخطار، خاصة أن معظمها أخطار جيدة.
وأشار إلى أن وزارة المالية البحرينية لديها إدارة تقوم بالتنسيق فى مشروع التأمين على أصول الدولة من خلال لجنة فنية على أعلى مستوى من الخبرة، لافتا إلى أنها كانت السبب فى نجاح شركات التأمين فى الحصول على حصص كبيرة من ساهمت فى نمو حجم أعمالها.
وأكد أن شركات التأمين المباشر ليس لديها مطلق الحرية فى تحديد حد الاحتفاظ لوجود ظروف كثيرة تقيدها مثل ظروف أسواق الإعادة التى تتعامل معها الشركة علاوة على عدم استقرار.