قدّر صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، قيمة الاشتراكات فى خدمات النت ونقل المعلومات بنحو 10.5 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه، وتخصيص 7.8 مليون جنيه لسداد قيمة المراسلات والمصادقات الخاصة باصحاب الأعمال والمعاشات، فى موازنة العام المالي المقبل 2019ـ 2020.
وأشار تقرير الموازنة، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، إلى تخصيص 80 ألف جنيه قيمة اشتراكات الصندوق في إصدار الصحف والمجلات والدوريات، كما رصد مبلغ بقيمة 5 آلاف جنيه تكلفة إعادة إصدار مجلة التأمينات الاجتماعية.
وتم تخصيص 300 ألف جنيه يتم الصرف منها عند استقبال وتوديع الوفود العربية والأجنبية بشأن الاتفاقيات الدولية بين الصندوق والدول العربية والأجنبية.
وخصص الصندوق مبلغًا بقيمة 200 ألف جنيه لسداد تكاليف النشر عن المناقصات المتعلة بالنشاط العادي، منها توريد مستلزمات الإنتاج، وإعلانات طلب شغل الوظائف.
ولفت التقرير إلى أنه تم تخصيص 500 ألف جنيه قيمة الاشتراكات السنوية للخطوط الرئيسة والفرعية لخدمات التليفون، الموافق عليها من جانب مجلس الوزراء.
وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منتصف أبريل الحالي، اجتماعًا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019/ 2020.
وتم إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهلأصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.
وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم، وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية، مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذي وافقت عليه وزارة الصحة والسكان.
وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمّن عليه من مُدَد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات والسماح للورثة فى حالة وفاة المؤمَّن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.