كتب _ محمد فتحى:
شهدت سوق السيارات مؤخرًا، تراجعًا فى التمويل البنكى، والاعتماد على شركات التمويل، لما تقدمه من مزايا وتسهيلات أكبر من البنوك.
ومن أهم أسباب التراجع ارتفاع سعر الفائدة وصعوبة الإجراءات فى حين تتميز شركات التمويل الخاصة، بسرعتها فى منح المزايا وأهمها التقسيط على آجال طويلة.
ويؤكد خبراء السيارات، أن البنوك تتخذ إجراءات احترازية كبيرة بسبب عدم استقرار المنظومة الاقتصادية والأمنية حتى الآن، وطالب بعضهم بضرورة خلق أشكال من التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأضاف سياسات تحفيزية للبنوك الصغيرة لتمويل الأفراد، فيما طالب آخرون بضرورة التصريح لشركات التأجير التمويلى، مما يسهل على العميل اقتناء سيارة دون تحمل أعباء مالية كبيرة على غرار ما يتم فى دول الخليج.
فى هذا السياق، قال أمير سابا، مدير توكيل بروتون، إن السيارات تعتبر سلعة ترفيهية، فى حين تركز البنوك بشكل أكبر على تمويل السلع الإستراتيجية.وأشار إلى أن أشكال التعاون بين البنوك وشركات التمويل الخاصة أو السياسات التحفيزية للبنوك الصغيرة للتوسع فى تمويل قروض السيارات، تحتاج إلى خبراء بنوك لصياغتها بالشكل الذى يحقق الفائدة للقطاع مع عدم الإضرار بالبنوك.
وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن إجراءات شركات التمويل الخاصة أسرع، فقد تأخذ البنوك وقتا أطول فى الاستعلام عن العميل، علاوة على أن سعر الفائدة أكبر من الشركات.
وأكد أن البنوك تحتاط فى تمويل الأفراد، خاصة مع عدم استقرار البلد بشكل كامل حتى الآن، نظرًا لأن أى منظومة اقتصادية مرتبطة بالكامل بالأمن والظروف السياسية والاقتصادية للدولة اربتاطًا كاملًا.وطالب الحكومة بضرورة التصريح لشركات التأجير التمويلى على غرار دول كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية، حيث يستطيع العميل تملك السيارة بعد تأجيرها لفترة زمنية، دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
من جانبه، قال مصدر بمجلس معلومات السوق، إن البنوك تقوم حاليًا بمشاريع تمويل السيارات فى صورة تسهيلات متعددة، علاوة على أن شركات التمويل الخاصة بدأت تتعاون مع البنوك والتوكيلات لإقامة مشروعات لتمويل شراء السيارات.
وأشار إلى أن التمويل البنكى للسيارات انخفض لعدة أسباب، أهمها ارتفاع سعر الفائدة وبيروقراطية الإجراءات، إلا أن البنوك تلافت تلك العوائق مؤخرًا.
وشدد على ضرورة التعاون بين البنوك والقطاع الخاص، لمنح ثقة أكبر للمستهلك، خاصة أن الضمانات تحتاج إلى إجراءات طويلة، بالإضافة إلى سعر الفائدة المرتفع فى حين كان التقسيط متاحًا على آجال قصيرة.