أعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن أسفه لتمرير بند يحد من صلاحيات القضاء في إسرائيل .
وقال المسؤول الأميركي “نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة. نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي”.
وأقر المشرعون الإسرائيليون، اليوم الاثنين، بنداً رئيسياً في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
الحد من صلاحيات القضاء في إسرائيل
من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم، إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون. وأضافت الجماعة التي يطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” أنها ستدفع بأن التعديل يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام. وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
وقال بار دافيد إنه سيلتقي مسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام”، وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات غير مسبوقة. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنيست، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وذكر موقع “واي نت” أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.