بدور إبراهيم
طالب المهندس داكر عبد اللاه, عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال, بعقد اجتماعاً عاجلاً مع ممثلي وزارة البترول، والهيئة العامة للبترول لمناقشة أزمة تسهيل منح منتج “البيتومين” للشركات العاملة في المشروع القومي للطرق فقط على حساب شركات المقاولات العاملة في المشروعات الأخرى.
وأضاف عبد اللاه، في مذكرة رفعها إلى رئيس الاتحاد المصري، المهندس حسن عبد العزيز، بضرورة تصدي الاتحاد لتلك الأزمة، والتي من شأنها الإضرار بشركات المقاولات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، وخاصة مع قيام الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة، بتكثيف الأعمال في المشروع القومي للطرق للإنتهاء منه في الجدول الزمني المحدد له، وهو أغسطس المقبل، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للبترول بمنح النسب الأكبر من البيتومين المتوفر للمشروع القومي للطرق على حساب المشروعات أخرى.
ولفت إلى إمكانية استمرار تلك الأزمة حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك لحين الإنتهاء من تنفيذ المشروع القومي للطرق، مما يؤثر على البرامج الزمنية ومعدلات الإنجاز لشركات المقاولات، والتي تنفذ مشروعات تنموية كبرى ضمن خطط الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص.
وأكد عبد اللاه، على أن جميع شركات المقاولات التابعة للاتحاد المصري لمقاولى البناء متساوية فى الحقوق والواجبات، وجميعها تقوم بتنفيذ مشروعات لتحقيق الخطط التنموية الحالية للدولة، وتلبية احتياجات المواطن المصرى مما يتطلب عدم تفضيل مشروعات بعينها في منحها الحصص الكاملة من منتج البيتومين على مشروعات أخرى يحتاج اليها المواطن بشدة ومطلوب انجازها ايضا فى أسرع وقت.
وشدد عبد اللاه على ضرورة تشكيل لجنة من الاتحاد، وممثلي هيئة البترول لبحث أزمة تأخر منح الشركات الغير عاملة بالمشروع القومي للطرق احتياجتها من البيتومين، ووضع حلولًا لمنع تفاقمها، وضمان تنفيذ المشروعات وعدم توقفها خاصة مع بدء أعمال الأسفلت بالمشروع القومى للطرق والتى تتطلب حصص إضافية من البيتومين.