تجرى وزارتا «البيئة» و«التنمية المحلية» بالتعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة دراسة بشأن التحول للاعتماد الكامل على الأتوبيسات الكهربائية ضمن مشروعات الإحلال والتجديد التى يجرى تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة، وذلك فى محاولة للاستفادة بجزء من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عن إتاحتها لمصر بقيمة 200 مليون دولار فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
مصطفى مراد: الهيئة ستعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بشكل كامل خلال 10 سنوات كحد أقصى
توقع المهندس مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، أن تتحول أساطيل الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة للاعتماد بشكل كامل على الغاز الطبيعى والكهرباء فى خلال 10 سنوات كحد أقصى، بعد أن تبنت الهيئة قرارًا داخليًا بقصر عملية تحديث أساطيلها على الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى كمرحلة أولى.
وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف الاعتماد على الأتوبيسات الكهربائية بعد تدشين البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، مشيرًا إلى أن الدراسات التى تجريها وزارتا «البيئة» و»التنمية المحلية» مع محافظة القاهرة ممثلة فى هيئة النقل العام ستخدم هذه المرحلة من خلال وضع مخطط بشأن القواعد والأسس المتعلقة بتجهيز البنية الأساسية اللازمة لتحول الهيئة للاعتماد على الأتوبيسات الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتى فى إطار تعاون الحكومة المصرية والبنك الدولى لتحسين جودة الهواء والتغيرات المناخية، موضحًا أن أحد أركان هذا التعاون هو التعامل مع منظومة النقل داخل القاهرة الكبرى.
وأكد أن تدشين البنية التحتية التى تخدم الأتوبيسات الكهربائية يتطلب مواصفات دقيقة تتعلق بخريطة الجراجات وأعداد الأتوبيسات والمسارات التى تسلكها يوميًا وأعداد الركاب الذين يستخدمون سيارات الهيئة فضلًا عن مواقع محطات الشحن والطاقة الاستيعابية لها والقدرات الكهربائية التى تحتاجها والتمويل اللازم لها وغيرها.
وأوضح أن وزارة البيئة توفر للمشروع دعمًا فنيًا كبيرًا يتعلق الوضع القائم ووضع المواصفات المتناسبة مع حركة الأتوبيسات القائمة بالفعل والتى تصنف كـ»خدمة نقل عام شاق»، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة يتطلب دراسات مستفيضة بالتعاون مع هيئة النقل العام فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة مع ما يتطلبه ذلك من نقل خبرات وتدريب عبر آليات عمل متفق عليها مع البنك الدولى يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات المتاحة فى المجال لدى مختلف الدول.
وأشار إلى عدم وجود تقديرات نهائية بشأن التمويلات الكاملة التى يحتاج إليها المشروع، موضحًا أنه سيتم توجيه جزء من التمويل الذى تتيحه مبادرة البنك الدولى لتحسين الهواء لخدمة مشروع التحول للأتوبيسات الكهربائية من قبل هيئة النقل العام.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قالت بداية أكتوبر الماضى إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد وافق على مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار فى إطار مساعى الدولة للحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة بمصر.