تعكف مؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لـ”وزارة البيئة”، على تنفيذ مشروع لإنشاء وحدات لإنتاج البيوجاز من فضلات الحيوانات، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى. ومن المقرر البدء فى تنفيذ التجربة فى المزارع الكبرى ومنها المملوكة لبعض الجهات السيادية.
وقال الدكتور على أبو سنة المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية، إنه جارٍ التنسيق مع الإنتاج الحربى على تنفيذ الخطوات النهائية للمشروع، ضمن مخطط تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن البيوجاز عبارة عن غاز ليس له لون أو رائحة، ودرجة كثافته أقل من الهواء، ويعتمد عليه فى مجالات مختلفة، منها الطهى، والإضاءة، والتدفئة، وتشغيل المحركات، وماكينات رى الأراضى الزراعية ومولدات الكهرباء، طبقًا لتصميمات معينة عند توصيلها للمستخدمين.
الإنتاج الحربى ستتولى تنفيذ التصميمات النهائية لتعميم تلك التجربة
وأوضح أن الإنتاج الحربى ستتولى تنفيذ التصميمات النهائية لتعميم تلك التجربة والاستفادة منها وتدوير مخلفات المزارع الكبرى لتسمين العجول، متوقعًا أن يشهد المشروع إقبالًا من المستثمرين خلال الفترة المقبلة بعد إطلاق التجارب الأولى بالشراكة مع الإنتاج الحربى.
وتابع أنه جار العمل على التوصل إلى تصميمات عالمية لإنتاج وحدات البيوجاز مع عدد من المؤسسات العلمية الدولية لتنفذها فى مصر بهدف إنتاج البيوجاز وتنقيته، ومن ثم إدخاله على مولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الممكن أن تستغلها المزارع الكبرى لتوفير الطاقة.
وذكر المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لـ”وزارة البيئة” أن وحدات البيوجاز تعمل أيضًا على توفير سماد عضوى عالى الجودة لتسميد الأراضى الزراعية واستغلاله فى استصلاح الأراضى والصوب الزراعية الكبرى.
كانت مؤسسة الطاقة الحيوية اتفقت مع إدارة حديقة الحيوان، على إنشاء محطة بيوجاز لاستغلال وتدوير المخلفات الحيوانية بالحديقة بتكلفة 500 ألف جنيه، وبقدرة 100 متر مكعب، لإنتاج الغاز والسماد العضوى عالى الجودة، خلال 3 أشهر.
وتنفذ المؤسسة مشروعًا لإنشاء 60 وحدة بيوجاز منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 1.2 مليون جنيه بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى لدعم القرى الفقيرة.
وتعمل وزارة البيئة على تقديم مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات المؤدية إلى تغير المناخ ومنها مشروعات البيوجاز وتدوير المخلفات الحيوانية، ويعد البيوجاز مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية و توفير فرص عمل جديدة.