قال الدكتور صابر عثمان، مدير الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بـ”وزارة البيئة” إن غلق المصانع فى الدول الصناعية الكبرى خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا لن تؤثر على قضايا المناخ بالإيجاب.
وأضاف عثمان فى تصريحات لـ»المال»، أن هذه الانبعاثات من هذه المصانع تعيش فى الجو لأكثر من 100 عام كمتوسط العمر الافتراضى لها، لافتا إلى أن مستوى تلوث الهواء محليا سينخفض؛ بسبب خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين وغيرها من الكبريتات، التى تختلف عن غازات الاحتباس الحرارى التى تؤدى إلى التغيرات المناخية.
وأوضح مدير الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بـ”وزارة البيئة” أن الغازات التى لها تأثير على التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، هى ثانى أكسيد الكربون (CO2)، والميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O).
وأشار إلى أن تركيزات تلك الغازات فى الجو كانت 280 جزءا فى المليون قبل عصر الصناعة، ووصلت الآن إلى 410 أجزاء، لذلك لن تتأثر تداعيات التغيرات المناخية وتحسين حالة الأرض من جراء خفض معدلات التلوث.
قضايا التغيرات المناخية تمثل خطورة على حياة المواطنين على مستوى العالم
وأكد عثمان أن قضايا التغيرات المناخية تمثل خطورة على حياة المواطنين على مستوى العالم، وتشمل جميع القطاعات الزراعية والصحية والاقتصادية والغذائية والموارد المائية، الأمر الذى يهدد حياة الناس.
وقال إن التغيرات المناخية ينتج عنها حرائق فى الغابات وزيادة معدلات الجفاف والتصحر وتغيرات فى الطقس، لافتا إلى ما حدث فى مصر مؤخرا من تساقط غزير للأمطار أدى إلى توقف الدولة بشكل كامل.
وتسعى وزارة البيئة لتنفيذ عدد من المشروعات التى تحد من تأثير التغيرات المناخية على مصر، ومنها جلب تمويلات من المؤسسات الدولية، إذ إن هناك مفاوضات مع صندوق التكيف التابع لبرنامج الأمم المتحدة للحصول على 10 ملايين دولار، لتمويل 4 محافظات منها الفيوم، وبنى سويف، والمنيا.
وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، طالبت الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية واتفاقية باريس لتغيرات المناخ، وتوفير التمويل والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت الوزيرة أنه يجب الأخذ فى الاعتبار صحة النظام البيئى، وهو ما تغفله العديد من الجهات المانحة، لافتة إلى أنه يجب توفير التمويلات اللازمة لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية.