تجتمع وزارة البيئة غدا مع تحالف مصرى عالمى مكون من 3 شركات؛ بينهما شركتان مصريتان بالإضافة إلى أخرى أجنبية، لمناقشة تفاصيل وضع إستراتيجية تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالطاقة الكهربائية.
يأتى ذلك بعد فوز التحالف بالتصنيف الأول فى مناقصة الاستشارى الخاص بمشروع تطوير هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة بعد منافسة مع 4 تحالفات أخرى.
وقال مصدر مسئول فى وزارة البيئة إن الاجتماع الذى يعقد غدا هو الثالث بين الوزارة والتحالف بغرض الاتفاق على تفاصيل تنفيذ المشروع وذلك قبل توقيع التعاقد بين الطرفين.
وأوضح أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق سيتم نقل المفاوضات إلى التحالف صاحب المركز الثانى ثم الذى يليه فى التصنيف الذى وضعته لجان فض المظاريف الفنية والمالية التى تقدمت بها التحالفات الخمسة المتنافسة على اقتناص مناقصة استشارى مشروع تطوير هيئة النقل العام للعمل بالأتوبيسات الكهربائية بدلًا من البنزين والسولار.
وأشار إلى أن هناك تحفظا شديدا فى الإعلان عن اسم التحالف حتى الآن لأنه من الوارد عدم حصول اتفاق على كل التفاصيل بين الطرفين وذلك فى ظل حرص الوزارة على ضرورة التوافق على كل التفاصيل التنفيذية حتى لا يكون هناك خلل يترتب عليه أى غرامات أو تعويضات على مصر فى ظل وجود إحدى الشركات العالمية ضمن كل تحالف من الكيانات المتنافسة.
يذكر أن 5 تحالفات هى التى وصلت إلى مرحلة البت المالى للعروض المتقدمة وأنه تم إعلان الجميع بالنتيجة مع إعطاء الجميع مهلة 10 أيام لإبداء أى ملاحظات أو التقدم باستفسارات، لتقوم الوزارة من خلال اللجنة المختصة بالرد عليها وتوضيح أسباب اختيار التحالف الفائز.
ووفقا للمصدر تم الرد على كل الملاحظات التى تقدم بها المتنافسون وأعقب ذلك بدء جولة من المفاوضات بين الطرفين تتعلق بتفاصيل عمليات التطوير تمهيدًا لإبرام التعاقد، وسيكون على التحالف الانتهاء من أعماله فى غضون عام من بدايتها.
وتتمثل مسئوليات التحالف الفائز بالمناقصة فى دراسة الموقف الحالى داخل هيئة النقل العام بما يشمله ذلك من حالة المركبات المستخدمة ومدى استهلاكها وإمكانيات استبدالها، وكذلك تحديد وضع البنية التحتية للجراجات وخطوط السير، وبناء مواصفة مناسبة لتنفيذ مشروع التطوير، وصياغة إستراتيجية للهيئة للتوسع فى الاعتماد على الوحدات الكهربائية، المساعدة فى أعمال الدعم الفنى والإشراف على التنفيذ.
تم اختيار التحالفات الخمسة التى اجتازت فى وقت سابق مرحلة البت الفنى فى العروض المتقدمة من خلال لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جهات عدة بينها وزارة البيئة وهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى الجامعات المصرية.
وتقدم تحالفان آخران من قبل باستمارة إبداء الرغبة فى المنافسة على المناقصة لكنهما لم يتقدما بعروض فنية مع الشركات الخمس الأخرى التى وصلت للمرحلة النهائية من المنافسة.
وقد ضمت التحالفات المتنافسة مجموعة من كبرى الشركات المصرية والعالمية؛ من بينها شركات أمريكية وأوروبية؛ فى وقت تشهد فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فى إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية، وهو ما كان يستلزم مشاركة شركات من هذه الدول ضمن كل تحالف متنافس للاستفادة من الخبرات الخارجية فى عملية التطوير التى تقوم بها هيئة النقل العام، وذلك إلى جانب شركات مصرية أيضًا؛ لأنها الأكثر دراية وخبرة بحالة البيئة المصرية وأوضاع النقل العام والمسارات التى تسلكها الأتوبيسات المستهدف تطويرها.
وسيتم تمويل مشروع تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة فى مرحلته الأولى والتى تشمل تشغيل نحو 100 أتوبيس كهربائى من خلال تخصيص 40 مليون دولار مقتطعة من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عام 2020 عن إتاحتها لمصر بقيمة 200 مليون دولار فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
وتغطى هذه المرحلة نحو %20 من الوحدات التى ترغب الهيئة فى شرائها والبالغة 500 أتوبيس كهربائي؛ على أن تتولى الهيئة فى وقت لاحق تمويل باقى احتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.