«البيئة» تكشف عن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وإنشاء مصنع لاستخراج الأملاح

وطرح مناقصة لانشاء محطة معالجة صناعية

«البيئة» تكشف عن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وإنشاء مصنع لاستخراج الأملاح
عصام عميرة

عصام عميرة

12:56 ص, الأثنين, 18 يوليو 22

كشفت وزارة البيئة عن تنفيذ عدة مشروعات الإصحاح البيئي واعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، في ضوء أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2019، وذلك من ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.

وأضافت وزارة البيئة في تقرير حديث اطلعت عليه “المال”، أن هناك عدة مشروعات لإعادة التوازن البيئي في بحيرة قارون، منها مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وكذلك مشروعات الصرف الممولة من بنك الإعمار الأوروبي من خلال وزارة الإسكان.

وتابعت أنه جارى طرح مناقصة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

استغلال بحيرة قارون لانشاء مصنع لاستخراج الأملاح

وأشارت إلى أنه لاستغلال الملوحة الزائدة بالبحيرة من خلال إنشاء مشروع استخراج الأملاح والذي تم تخصيص مساحة 3778 فدان لصالح جهاز الخدمة الوطنية بقرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2022.

بحيرة قارون

كما تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 6 منشآت والتي تمثل أهم مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية، وبالتالي تخفيف الحمل البيئي على محطة معالجة المنطقة الصناعية – المزمع تطويرها ورفع كفاءتها – التي تقوم بالصرف على مصرف البطس ومنها إلى بحيرة قارون.

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية لتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.

وأوضحت “فؤاد”، أن وزارة البيئة عملت خلال الفترة الماضية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، و الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.