المنظومة الجديدة توفر 6 مليارات جنيه سنوياً
تقترب وزارة البيئة من إنهاء الإجراءات الإدارية لتخصيص 1000 فدان، لإنشاء مصانع لتدوير وتجميع القمامة، بالإضافة لمدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة أمنة، وذلك لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية، بحسب تصريحات للدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.
فى سياق متصل قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، يترأسها رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور.
فى حين أكدت رئيس جهاز المخلفات، أن المدفن القريب من السكان بمساحة 2.5 كيلو متر، سيتم غلقة وتحويلة إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة، وذلك لإنهاء معاناتهم.
كما ناقش أمس، وزراء المالية والإنتاج الحربى والتخطيط والبيئة، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات، وأيضاً متابعة آخر مُستجدات خطتها التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالإسراع بوضع المنظومة الجديده لإدارة المخلفات حيز التنفيذ.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات، والقضاء على تكدس المخلفات فى الشوارع.
وأكدت حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن من بين الأهداف مكافحة البطالة، وإتاحة حوالى 1.25 مليون فرصة عمل.
ومن جانبها لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم فى خلق صناعة وطنية جديدة، بمساهمة شركات الإنتاج الحربى التى ستعمل على رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات، وإقامة عدد من الخطوط الجديدة، كما ستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ما يسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا، تكلفة التدهور البيئي.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة، بالتنسيق مع جميع الشركاء، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى المجال.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية، من خلال كيان مؤسسى، تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب، وأكد على توفير مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنها بما تمتلكه من قدرات تصنيعية، وبما يتوافر لديها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية، ستساهم فى إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية .
و تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات، تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.