أزالت من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالدقهلية 115 مكمورة فحم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية،ضمن حملة مكبرة، بالتعاون مع الجهات المعنية والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية والتي تعد مخالفة للاشتراطات التى حددتها وزارة البيئة.
كما يصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتصدي لكل مصادر تلوث الهواء المخالفة لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ومن المقرر استمرار تنفيذ حملات تفتيشية أخري على كل أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضبط الأداء البيئي والحد من العوامل التي تضاعف من خطورة نوبات تلوث الهواء.
وكان مجلس الوزراء وافق يوم 22 أغسطس الماضى، على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وتقرر ذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن.
وتنص الفقرة على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.
وكانت وزارة البيئة بمعاونة الجهات المعنية قامت بإزالة 15 مكمورة فحم نباتي تقليدية، وجار اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة من خلال الجهات المعنية بالجيزة.
ونفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم غير المطورة الكائنة بمنطقة برقاش بمحافظة الجيزة في إطار توجيهات وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
واستهدفت الحملة، التي قامت بها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة منشأة القناطر ومجلس مدينة منشأة القناطر، مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية، والتي لا تزال تعمل وفقًا للطرق التقليدية، ويصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة التي تم الموافقة عليها واعتمادها.