شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة نقاشية أقيمت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة إنجر أندرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ونواكا إيشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، وعدد من الخبراء البيئيين.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية إشراك المستثمرين ورجال الأعمال في المجال البيئي، وأهمية وجود نظام اقتصادي مستدام يراعي الأبعاد البيئية في أي عملية تنمية.
وتحدثت الوزيرة خلال الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان “حلول مبتكرة لنظام اقتصادي دوار” يراعي البيئة ويحافظ على مواردها، عن تجربة مصر وخططها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وأن الدولة المصرية انتهجت في سياستها خلال الفترة الحالية إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة حفاظًا على توازن النظام البيئى وعدم الضغط على الموارد الطبيعية فى مكان واحد أو موقع واحد.
وأشارت إلى أن مصر تتحول إلى هذا التوجه وإنشاء العديد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاقتصاد الدوار هو استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج في النفايات، إلى إعادة استخدامه مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدوار يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك.
وقالت إن الاقتصاد الدوار يعد محفزا للابتكار ويشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير، مشددة على أن العالم بات في حاجة إلى نماذج وتجارب اقتصادية مبتكرة تراعي البيئة وتحافظ على مواردها الطبيعية وأن هناك توجهًا عالمياً لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.
وأكدت على أهمية الاستدامة المالية للاقتصاد الدوار، وهي إشراك كافة أصحاب المصلحة من البنوك والشباب والحكومات والقطاع الخاص، خاصة أنه بات توجهاً عالمياً لتطبيق معايير الاستدامة الشاملة، ويهدف إلى إعادة تعريف المنتجات والخدمات لتقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة الموارد.
وطالبت بتضافر الجهود الدولية وعلى مستوى القارة الإفريقية، للوقوف أمام التغيرات المناخية التي تؤثر على كل الدول بلا استثناء.