«البيئة» تدرس مقترحاً لتحويل مركبات النقل الجماعى للكهرباء والغاز الطبيعى فى 3 محافظات

ضمن المشروعات المستقبلية نحو المناطق الخضراء

«البيئة» تدرس مقترحاً لتحويل مركبات النقل الجماعى للكهرباء والغاز الطبيعى فى 3 محافظات
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:06 ص, الثلاثاء, 20 سبتمبر 22

تدرس وزارة البيئة مقترحًا لتحويل 3 محافظات لمناطق خضراء، وهى الأقصر وأسوان والغردقة، أسوة بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر تحويل منظومة النقل الجماعى للاعتماد بالكامل على المركبات الكهربائية والمشغلة بالغاز الطبيعى.

أوضح مصدر مسئول بوزارة البيئة أن المقترح عبارة عن مبادرة تم تقديمها بوزارة البيئة، وتقضى بتشغيل مركبات النقل الجماعى بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي؛ بدلًا من البنزين أو السولار، كما هو الوضع حاليًا، وذلك عبر تعميم نموذج مدينة شرم الشيخ التى تتأهب لاستقبال مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه تم اختيار المحافظات الثلاث ضمن المقترح لانخفاض الكثافة السكانية بها وقلة مركبات النقل الجماعى، ومن ثم سيكون بناء نموذج للتحول نحو الطاقة النظيفة أمرًا سهلًا، مقارنة بالمحافظات كثيفة السكان والمركبات مثل القاهرة أو الجيزة؛ سواء فيما يتعلق بعدد السيارات المطلوبة للتحول أو البنية التحتية التى تخدمها.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استكمال دراسة المقترح عقب الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك ضمن المشروعات المستقبلية للتحول نحو المناطق الخضراء.

ولفت إلى أنه يجرى الآن إعداد البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة، سواء الكهرباء أو الغاز، ضمن مشروعات تحولها لمدينة خضراء، على أن تعتمد منظومة النقل الجماعى بها بشكل كامل على الطاقة الكهربائية أو الغاز بعد انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ، إذ ستخصص مجموعة من المركبات التى ستخدم ضيوف المؤتمر لصالح المدينة.

واستطرد: أن هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية سترسلان أسطولًا من الأتوبيسات الكهربائية التى تعاقدتا عليها حديثًا لخدمة ضيوف مؤتمر المناخ، على أن يتم يتم تشغيل هذه الوحدات ضمن أسطولهما الداخلى بعد انتهاء المؤتمر.

تعاقد «القاهرة» مع «الإنتاج الحربى» على 70 أتوبيسًا يسرع وتيرة التحول للطاقة النظيفة

وخلال يوليو الماضى، تم توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 323 مليون جنيه؛ على أن يكون هذا التعاقد جزءًا مما سيتم توفيره من الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التى سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ.

وبموجب التعاقد تقوم وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV بإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يصنع فى مصر، تحت اسمSETIBUS والذى سيستخدم فى إطار التعاقد لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل.

ويحتوى الأتوبيس الكهربائيSETIBUS على 49 كرسيًا بخلاف أماكن للوقوف لنحو 24 راكبًا، وتصل نسبة المكون المحلى فيه لأكثر من %60 والسرعة القصوى له تبلغ 70 كم/ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم بالشحنة الواحدة، ويتوافر به تكييف الهواء وخدمة الاتصال بالإنترنت WIFI ويوجد بكل مقعد شاحن USB، وتصميم وتنفيذ الهيكل الخارجى مصرى بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة؛ وفقًا لوزارة الإنتاج الحربى.

ولفت المصدر إلى أن هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية ستسهم فى أسطول أتوبيسات مؤتمر شرم الشيخ أيضًا، عبر الوحدات التى تعاقدت عليها مع وزارة الإنتاج الحربى والتى تعمل بالكهرباء، فضلًا عن وحدات أخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

ومطلع أغسطس الماضى، وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية اتفاقًا لشراء 40 أتوبيسًا كهربائيًا محلى الصنع لصالح الأخيرة.

تمويل البنية التحتية بالعاصمة عبر جزء من قرض البنك الدولى

وأشار المصدر إلى أن محافظة الإسكندرية تتميز عن القاهرة بخبرتها السابقة فى مجال الأتوبيسات الكهربائية، ومن ثم تمتلك بنية تحتية أولية يمكن البناء عليها والتطوير لاستيعاب أعداد أكبر من هذه السيارات، بخلاف القاهرة التى تحتاج إلى بنية تحتية كلية لتشغيل الأتوبيسات التى تعاقدت عليها مع «الإنتاج الحربى»؛ مرجحًا أن يتم تمويلها عبر قرض سابق من البنك الدولى خصص جزء منها لمشروع تحول الهيئة للسيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن التعاقدات التى أبرمتها هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية تسرع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، مقارنة بما كان مخططًا إذ من المستهدف تزويد هيئة النقل العام بالقاهرة على سبيل المثال بنحو 500 أتوبيس كهربائى خلال 5 سنوات؛ مضيفًا أن الفترة التى سيتم فيها ذلك ستكون أقل بعد الإجراءات التى تم اتخاذها ضمن التجهيزات الجارية لمؤتمر شرم الشيخ، والتى تضمنت تعاقد الهيئة على شراء 70 أتوبيسًا؛ بعيدًا عن التمويلات الخاصة بالبنك الدولى.

ولدى هيئة النقل العام بالقاهرة مخطط لشراء 500 أتوبيس كهربائى خلال 5 سنوات، وهو مقسم على مراحل وسيتم تمويل المرحلة الأولى، التى تشمل تشغيل نحو 100 أتوبيس كهربائى من خلال تخصيص 40 مليون دولار مقتطعة من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عام 2020 عن إتاحتها لمصر بقيمة 200 مليون دولار فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء، ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.

وقال المصدر إن الاجتماعات جارية بشكل دورى مع تحالف مصرى عالمى مكون من 3 شركات، بينهما شركتان مصريتان إضافة إلى إحدى الشركات الأجنبية، لاختيار الاستشارى الذى سيقوم بوضع استراتيجية تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه يجرى مناقشة كل التفاصيل مع التحالف الحائز على التصنيف الأول بمناقصة الاستشارى الخاص بمشروع تطوير هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بعد منافسة مع 4 تحالفات أخرى، تمهيدًا لتوقيع التعاقد بين الطرفين.

يذكر أن 5 تحالفات هى التى وصلت إلى مرحلة البت المالى للعروض المتقدمة، وتم إعلان الجميع بالنتيجة، مع إعطائهم مهلة 10 أيام لإبداء أية ملاحظات أو التقدم باستفسارات، ثم الرد على كل الملاحظات التى تقدم بها المتنافسون، وأعقب ذلك بدء جولة من المفاوضات مع التحالف صاحب المركز الأول لمناقشة تفاصيل عمليات التطوير؛ تمهيدًا لإبرام التعاقد، وسيكون على التحالف الانتهاء من أعماله فى غضون عام من بدايتها.

وتتمثل مسئوليات التحالف الفائز بالمناقصة فى دراسة الموقف الحالى داخل هيئة النقل العام، بما يشمله ذلك من حالة المركبات المستخدمة ومدى استهلاكها وإمكانيات استبدالها، وتحديد وضع البنية التحتية للجراجات وخطوط السير، وبناء مواصفة قياسية لتنفيذ مشروع التطوير، وصياغة استراتيجية للهيئة للتوسع فى مجال الاعتماد على الوحدات الكهربائية، المساعدة فى أعمال الدعم الفنى والاشراف على التنفيذ.

وأكد المصدر أهمية التوافق على كل التفاصيل الخاصة بالمشروع حتى لا تظهر خلافات بين الطرفين أثناء التنفيذ، متوقعًا الإعلان عن اسم الفائز بالمناقصة خلال الفترة القليلة المقبلة، مرجعًا عدم الإعلان عنه حتى الآن إلى التخوفات من احتمال عدم التوصل لاتفاق نهائى، والاضطرار إلى التفاوض ثم التعاقد مع أحد التحالفات المتنافسة الأخرى، إذ إن آلية الاختيار تسمح بالتفاوض ثم التعاقد مع التحالف صاحب المركز الثانى فى التنصيف فى حالة عدم الاتفاق مع الأول.