عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور نجوى القروى، مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.
وذكرت وزارة البيئة فى بيان اليوم، أنه وفقا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى، لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة، لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.
مراجعة 4200 استمارة للمتقدمين وبحث معايير للمهن وتراخيص مزاولة المهنة
وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الأقتصادية والإجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والأمن الاجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ إحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.