تتجه وزارة البيئة خلال أيام للتعاقد مع تحالف مصرى عالمى مكون من 3 كيانات، هى سيتيك الفرنسية إلى جانب مجموعة شركات شاكر جروب، و «مواصلة للقاهرة»، لوضع استراتيجية تطوير هيئة النقل العام بالعاصمة للعمل بالطاقة الكهربائية، بدلًا من الوقود التقليدى.
أوضح المهندس مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة، أن الاختيار جاء بعد منافسة قوية مع 4 تحالفات أخرى، وبعد مفاوضات مطولة للتناقش حول تفاصيل تنفيذ المشروع، الذى يشمل صياغة استراتيجية التطوير فى غضون عام، ثم الإشراف على المناقصات التى سيتم إعلانها لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أو لشراء أتوبيسات لصالح الهيئة، متوقعًا أن يجرى التوقيع على العقد خلال 10 أيام من الآن.
يذكر أن 5 تحالفات هى التى وصلت إلى مرحلة البت المالى للعروض المتقدمة لمناقصة استشارى تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالكهرباء، وقد تم إبلاغ المنافسين بنتيجة المناقصة فى وقت سابق، مع إعطائهم مهلة 10 أيام لإبداء الملاحظات ثم الرد عليها من خلال وزارة البيئة، دون أن يتم الإعلان عن أسمائهم.
مصطفى مراد: التوقيع الرسمى خلال أيام
وأرجع «مراد» طول فترة التفاوض مع التحالف الفائز بالمناقصة إلى رغبة وزارة البيئة فى الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع قبل التعاقد، حتى لا يحدث اختلاف بين الطرفين مستقبلًا، مع الأخذ فى الاعتبار كل التطورات المتعلقة بأسعار الصرف والأحداث الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أنه وقع الاختيار على الشركات الثلاث لتوافقها مع المعايير التى وضعتها كراسة الشروط المعلنة فى وقت سابق، فيما يتعلق بالخبرات والقدرات التى تمتلكها كل منها، لافتًا إلى أن الجانب الفرنسى يمتلك مؤهلات واسعة فى مجال النقل الكهربائي، ولدى الشريكين المصريين سابقة أعمال كبيرة فى مجال البنية التحتية وأعمال النقل.
وأضاف أن التحالف الفائز بالمناقصة سيقوم بدراسة الوضع الحالى لهيئة النقل العام، من خلال فحص حالة المركبات ومدى استهلاكها، وتحديد البنية التحتية للجراجات وخطوط السير، وبناءً على ذلك سيتم وضع استراتيجية التطوير للتحول نحو المركبات الكهربائية، مع المساعدة فى أعمال الدعم الفنى والاشراف على التنفيذ عبر المناقصات التى سيتم طرحها مستقبلًا لهذا الغرض.
ولفت «مراد» إلى أن المناقصة يجرى تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى إذ يتم تمويل مشروع تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة فى مرحلته الأولى التى تشمل تشغيل نحو 100 أتوبيس كهربائى من خلال تخصيص 40 مليون دولار مقتطعة من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عام 2020 عن إتاحتها لمصر بقيمة 200 مليون دولار، فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
وتغطى هذه المرحلة نحو %20 من الوحدات التى ترغب الهيئة فى شرائها والبالغة 500 أتوبيس كهربائي، على أن تتولى فى وقت لاحق تمويل باقى احتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.