قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يطمح ، لما لذلك القطاع من أهمية في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لتحسين مستويات معيشة الأفراد.
وأشار إلى أن عدد الشركات العقارية المدرجة بالبورصة بلغت 36، بقيمة رأس مال سوقي 85 مليار جنيه حتى الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، وذلك في الكلمة الافتتاحية بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، الذي حمل عنوان ” كيفية الارتقاء بصناعة العقارات في مصر.
وأوضح أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة قد نفذت قرابة 109 عمليات لزيادة رؤوس أموال بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي، و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.
وتابع: أن سوق الأوراق المالية جاهز لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية، كما نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة، ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والإدخار والشركات للقيد والطرح.
وأكد أن سلسلة القيمة المُضافة تتضمن 3 محاور، الأول، محور العرض وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، والمحور الثاني الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل.
والمحور الثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.
وذكر أن هناك عدد من الشركات الخاصة بقطاعات إنتاجية مختلف أبدت رغبة للقيد والطرح بالبورصة، وجاري التشاور معها بشكل مختلف عبر عقد لقاءات مكثفة معهم لتعريف بخطوات وإجراءات وقواعد ومزايا القيد.