توفيق: المرحلة الثانية للطروحات تشمل قطاعات جديدة على البورصة
نظمت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع البورصة ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، برعاية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون بنك أوف نيويورك.
افتتح ورشة العمل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.
وألقى محمد فريد، رئيس البورصة، كلمة افتتاحية للورشة وقدم عدد من قيادات البورصة عروضا توضيحية خلال حول دور مسئول علاقات المستثمرين والمعايير والمؤهلات الواجب توافرها فيه، فضلا عن أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها الشركات المدرجة لتنشيط التداول على أسهمها، وفقا لبيان صدر عن البورصة اليوم.
وقال رئيس البورصة إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل اللازم لنمو وتوسعات الشركات، بل يساعد الشركات على تعزيز قدراتها في المسائل المتعلقة بالحوكمة.
وأوضح أن إدارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل تحسين قنوات التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة الكاملة بالشركة بداية من المساهمين .
وتناول الوزير خلال كلمته الافتتاحية أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة.
ولفت توفيق إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.
وشدد على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت، حيث يعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها الاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.