سجلت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين خلال تعاملات شهر سبتمبر المنقضي مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب للشراء والأجانب نحو البيع.
وذكر بيان صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن مؤشر egx30 الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 10989 نقطة.
وقفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 8.3% إلى 2003 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 4.8% إلى 2896 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 2% ما يعادل 12.2 مليار جنيه ليصل إلى 618.7 مليار جنيه مقابل 630.9 مليار الشهر السابق له.
وبلغ إجمالي قيم التداولات 66.2 مليار جنيه، مقابل 37.9 مليار جنيه مسجلة الشهر السابق له.
وقفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال الربع الثالث من العام الحالي والذي شهد إقرار الحكومة لخطة التعايش مع فيروس كورونا وفتح الاقتصاد بشكل تدريجي.
وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث ليغلق عند مستوى 10989 نقطة.
وحظيت أسهم الأفراد المقيدة بالبورصة بالجانب الأكبر من الصعود، إذ ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل قياسي بلغ 38% إلى 2003 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 28.9% إلى 2896 نقطة.
وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 5% تقريباً ما يعادل 29 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 618.7 مليار جنيه مقابل 590 مليار اغلاق الربع السابق له.
وقررت الحكومة إعادة الحياة والنشاط الاقتصادي تدريجيا اعتبارا من من نهاية يونيو الماضي وذلك من خلال تخفيف القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حينها إعادة فتح المساجد والكنائس في البلاد لممارسة الشعائر الدينية مع استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد.
وقرر رئيس الوزراء تخفيف ساعات حظر التجوال لتكون من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحا، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين، ما يعني إلغاء القرارات السابقة الخاصة بتوقيتات حظر التجول.
وشملت قرارات الحكومة إعادة فتح كل من المطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، والمحال التجارية، ودور العبادة لأداء الشعائر اليومية، والمنشآت الثقافية كالمسارح ودور السينما والمراكز الثقافية وغيرها، بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.
وتضاف هذه القرارات إلى أخرى تنفذها الحكومة بالفعل، مثل السماح للفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على شهادات السلامة باستقبال السياحة الداخلية بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتم رفعها إلى 50%.
كما تقرر إعادة حركة الطيران والسياحة الخارجية اعتبارا من يوليو الماضي.