شهدت البورصة المصرية جلسة باهتة خلال تعاملات، أمس، انتهت بارتفاع محدود فى المؤشرات وقيم التداولات، ووصف محللون ومتعاملون الجلسة بأنها «لم تقدم جديدا برغم الختام فى المنطقة الخضراء».
وقال المحللون إن السوق تفتقد إلى المحفزات القوية التى تؤهلها للخروج من النفق العرضى الممتد منذ بداية العام مما جعل التحركات اليومية اعتيادية، متوقعين استمرار الأداء لحين حسم الضريبة المفروضة على التعاملات.
واختتمت السوق تعاملات جلسة أمس، على صعود طفيف لمؤشراتها إذ صعد مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.46 إلى 13800 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.19 إلى 1256 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.2 إلى 1374 نقطة.
وبلغت قيم التداولات على الأسهم فقط 565 مليون جنيه تقريبا، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 68 سهما من إجمالى 164 سهما متداولة، بينما هبط 56، واستقرت أسعار 40 أخرى دون تغير.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 187.7 و6.3 مليون جنيه على التوالى على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قدره 113.3 مليون جنيه و22.8 مليون و57.2 مليون و623 ألفا على الترتيب.
هشام حسن: السوق اصبحت مثل الجزيرة المعزولة لطول فترة التحركات العرضية
ويرى هشام حسن رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية أن آثار الضعف لاتزال مستمرة فى السوق الذى أصبح مثل الجزيرة المعزولة نتيجة طول فترة التحركات العرضية.
وأشار إلى أن السوق تفتقر إلى الدعم الحكومى نتيجة بطء برنامج الطروحات الحكومية وحسم ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ومن ثم ستظل التحركات العرضية سيدة الموقف بين13500 إلى 13750 نقطة كمناطق دعم و14100 نقطة كمقاومة.
ولفت إلى أن تزايد عمليات الاستحواذ والاندماج دليل على قوة السوق على المدى البعيد وأنها وصلت إلى مرحلة قاع فى الوقت الحالى لكن على المدى القصير تفتقر إلى السيولة.
وأكد أن أسعار الفائدة لم تعد محركة للسوق فى الوقت الحالى نظرًا للمشكلات الأعمق داخل السوق والتى تتمثل فى ندرة المحفزات.
وقال سعيد الفقى مدير فرع شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن السوق لاتزال تتحرك فى النطاق العرضى بين 13750 إلى14100 نقطة وتنتظر 4 قرارات مهمة.
وأشار إلى أن القرارات تتمثل فى حسم الضريبة المفروضة على التعاملات وخفض الغاز الموجهة إلى المصانع، وتحديد مصير حصة شركة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر سواء بالاستحواذ على حصة الشريك الأجنبى أو بيع حصة المصرية للاتصالات.
وأوضح أن القرار الأهم هو إعادة برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصة من بنك القاهرة خلال النصف الأول من العام الحالى.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأول على أداء هابط لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 323 مليون جنيه.