وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بقيمة 210 مليون جنيه، ليرتفع رأس مال الشركة من 1.05 مليار جنيه إلى 1.260 مليار جنيه.
زيادة مجانية بقيمة 210 مليون جنيه موزعة على 105 مليون سهم ممولة من الأرباح المرحلة
ومن المقرر أن توزع الزيادة على 105 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، وبقيمة إسمية 2 جنيه للسهم تمويلا من حساب الأرباح المرحلة، وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.
وقالت لجنة القيد في منشور عبر شاشة البورصة المصرية اليوم إن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي سيتم حتى نهاية جلسة تداول اليوم، وستدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعد البيانات، مع تحديد سعر مرجعي اعتبارا من جلسة غدا الثلاثاء.
ووافقت لجنة القيد أيضا على تعديل اسم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ليصبح، سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، على أن يتم ادراج تعديل اسم الشركة على قاعدة بيانات البورصة طبقا للتاريخ المحدد بخطاب شركة مصر للمقاصة بشان موافقتها على التعديل بنظام الإيداع و القيد المركزي .
ووافقت لجنة القيد كذلك على إضافة أنشطة جديدة للشركة وذلك بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة أيضا بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل :”إقامة مجمع لانتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية و القيام بكافة الأعمال المتكاملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب واستيراد الغاز بغرض التصنيع ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها، وإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء لاستخدامها في استهلاك الشركة و بيع الفائض من الكهرباء للشركات والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية”.
وتابعت:” بيع وتسويق جميع منتجاتها وكذا منتجات البتروكيماويات الأخرى والاستيراد والتصدير والتصنيع و التعبئة والبيع لمنتجات البتروكيماويات وخامات البلاستيك وكافة أنواع اللدائن”.
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الوارد بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
ويجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في أو مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.
وأصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل : “يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة و محلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي – ارض النهضة – العامرية – الإسكندرية”.
ونوهت لجنة القيد أنه:”تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع و على الأخص موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حال إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن، وموقع ممارسة باقي الأنشطة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً”.