اختتمت تعاملات جلسة الإثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات على الأسهم بلغت 539 مليون جنيه.
وهبط مؤشر EGX30 بنسبة 2.45% إلى 9521 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.31% إلى 981 نقطة، فى حين هبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.47 % إلى 1022 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.2% إلى 1323 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 2.08 % إلى 10924 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 539 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.
وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونيين الأحمر والأخضر ، وصعد 53 سهمًا من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 83 فقط، وبقى 37 دون تغير.
البورصة أغلقت الأحد على تأرجح مماثل
وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم بلغت 390 مليون جنيه.
وأظهرت البورصة من تداعيات فيروس كورونا بجلسة الخميس قبل الماضى، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد ، والإثنين بنسبة 3%.
لكنها لما لبثت أن ارتدت إلى بجلسة الثلاثاء الماضى؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76% .
كما صعدت بنسبة ضعيفة أقل من الأربعاء. وتواصل الأداء المتأرجح منذ بداية الاسبوع الحالى.
«كورونا» يدفع الحكومة لإلغاء الضرائب على البورصة نهائيًّا للأجانب
وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال الدكتور محمد معيط إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين، فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال معيط فى بيان صحفى الأربعاء الماضى إن هذه الإجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري.
وأضاف معيط ان مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ لتصبح 5٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20٪ لتصبح 5٪ بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.
«المركزى» يخفض سعر الفائدة 3% مرة.. ويدعم البورصة بـ20 مليار جنيه
وقرر البنك المركزى المصرى الإثنين الماضى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .
وعبرت عدة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .
وقال الرئيس السيسى الأحد إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه .
جاء ذلك فى لقائه برئيس الحكومة د.مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الاجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.
وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين قبل الماضيين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ و7.09% على التوالى.