شهدت البورصة المصرية، أمس، جلسة خانقة بحسب وصف محللين فنيين، بالتزامن مع انخفاض معدلات السيولة، لتنهى مؤشرات السوق تعاملاتها على هبوط طفيف.
أرجع محللون فنيون الهبوط إلى استمرار عملية التصحيح للصعود القوى الذى شهدته السوق من مستويات 13200 إلى 14500 نقطة نهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى الاستعداد لصعود متوقع مع ترجيحات خفض أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزى مطلع نوفمبر.
ووفقا لشاشات التداول أمس، شهدت المؤشرات حالة تأرجح منذ الصباح، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.43 ليسجل 14178 نقطة.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.12 لمستوى 536 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.1 إلى 1417 نقطة، ومؤشر «EGX30 Capped» بنسبة %0.36 ليصل إلى 17040 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 438 مليون جنيه، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ هبط 80 منها وصعد 45 من إجمالى 161 متداولة وبقى 36 دون تغير.
واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى 4.1 مليون و11.6 مليون و859 ألف جنيه على التوالى، بينما سجلت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية بيعا بصافى 11.2 مليون و4.7 مليون و563 ألف جنيه على التوالى.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم» لتداول الأوراق المالية، إن السوق افتقدت الانتعاشة التى صاحبتها أثناء الصعود القوى من مستوى 13200 نقطة، لتدخل فى مرحلة تصحيح طويلة الأمد.
وأشار النمر إلى أن البورصة دخلت فى مرحلة بيات شتوى سريع وأصبحت الجلسات هادئة، ما جعل المستثمرين يشعرون بحالة من الملل فى التداولات.
وأوضح أن الوضع الحالى سيستمر لحين الفصل فى أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه لا يشير إلى أى صعود قوى محتمل على الأجل القريب.
وأوضح هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، أن السوق ما زالت تفتقد إلى الأخبار الإيجابية المحفزة على الصعود، وتتحرك فى نطاق محدود بين مستوى الدعم 14000 نقطة، والمقاومة 14250.
وأشار حسن إلى أن التداولات الضعيفة أو ما يمكن تسميتها بالهشة دفعت السوق إلى حالة خمول وضعف فى التنفيذات، وأصبح الأمر مرهونا أكثر بالقرارات الاستثمارية التشجيعية أو استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إنه بدراسة السوق خلال الفترة من نهاية فبراير إلى مطلع أكتوبر لوحظت استثمارات كثيفة للمستثمرين الأجانب بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بينما فضل العرب قطاعى البنوك والأغذية والمشروبات.