واصلت مؤشرات البورصة هبوطها للجلسة الخامسة على التوالي، لكن بشكل أكثر عنفا خلال جلسة تداولات أمس الثلاثاء، التى شهدت مبيعات كبيرة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
وافتتحت السوق تعاملات جلسة أمس على تذبذب فى الأداء، لكن سيطرة القوى البيعية فرضت قوتها خلال النصف الثانى من الجلسة؛ لتنهى تداولاتها على هبوط ملحوظ فى جميع المؤشرات.
وبحسب متعاملين، فإن قلق المستثمرين من فرض ضريبة أرباح رأسمالية على التعاملات مطلع العام المقبل كان له اليد العليا فى التحركات الهابطة خلال جلسة أمس، إلى جانب عوامل خارجية أبرزها حركة تصحيح بعض الأسواق العالمية.
ووصف متعاملون تحركات السوق بأنها تفتقد اليقين، وأن قدرتها على عودة التماسك ستظل رهينة إعادة النظر فى الضريبة من قبل الجهات السيادية، وفى مقدمتها البرلمان والرئاسة.
وأنهت البورصة تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، بينما بلغت الخسائر منذ الإعلان عن الضريبة نحو 1200 نقطة، و54 مليار جنيه، فقدها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة.
وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30”، أمس، بنسبة %1.98 إلى 10498 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو الماضي، كما تراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة المتوسطة %3.34 إلى 2598 نقطة، و“EGX100” الأوسع نطاقًا %3.29 ليغلق على 3535 نقطة.
أدنى مستوى للمؤشر الرئيسى منذ يوليو الماضي.. وماهر: قرار تعديل القانون سيادي يتطلب تدخل الرئاسة أو البرلمان
وأكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، أن إصدار الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية خلال أغسطس الماضى قد جاء بدون التنسيق مع أطراف السوق، ما أعطى انطباعا سلبيا لدى المتعاملين.
وأوضح أن جمعيات سوق المال انتهى دورها قبل 3 سنوات بتقديم مقترحات للتعامل مع الأزمة وتركت التحركات مؤخرا لإدارة البورصة والرقابة المالية وبعض المهتمين مثل وزارة قطاع الأعمال التى تترقب تنفيذ طروحات حكومية ضخمة.
وأشار «ماهر» إلى أن الحكومة تترقب طرح شركة «إى فاينانس» المالية بالبورصة، والذى سيعد أول اختبار حقيقى للسوق على مدى استيعابها للضريبة من عدمه.
وأضاف: «تعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الراسمالية هو قرار سيادى يتطلب تدخل البرلمان أو مؤسسة الرئاسة، ونأمل حدوث ذلك فى ظل وضع البورصة الضعيف بالوقت الحالي».
وذكر أن الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية لم يتم وضعه بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق المال، وبالتالى هو قرار يؤثر بشكل سلبى على المستثمرين بالسوق.
وقال إن أزمة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات بسبب المديونيات ليس لها تاثير كبير على تحركات السوق، مشيراً إلى أن الشركة الصينية متعثرة منذ سنوات ويمكن لحكومة بكين التعامل مع مديونياتها.
ولفت إلى أن الدليل الاسترشادى المنشور مؤخرا لم يتضمن الطريقة الحسابية التى ستحصل من خلالها مصر المقاصة على الضريبة، إلى جانب عدم تضمن الدليل إشارة للضريبة على تعاملات صناديق الاستثمار.
وقال إن صناديق الاستثمار ما زالت معفاة من الضريبة، ويجب أن يستمر هذا الوضع نظرا لتقلص القيمة السوقية لصناديق الاستثمار مؤخرا، والتى لا تزال وعاءً جيدًا للمستثمر الصغير.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية، إن السوق واصلت هبوطها للجلسة الخامسة على التوالى نتيجة قلق المستثمرين بعد الضغط المستمر المتعلق بفرض الضريبة، بحسب وصفه.
وأوضح حسن أن السوق حاولت التماسك أمس بالقرب من 10500 نقطة مع نهاية الجلسة بالتزامن مع التماسك الذى شهدته بعض الأسواق الاوروبية والذى من المرجح استمراره الفترة المقبلة.
وذكر أن السوق تواجه بعض العوامل الخارجية المؤثرة أبرزها تراجع معدلات السيولة بأسواق المنطقة بسبب الاكتتابات الضخمة المنتظرة فى الأسواق المحيطة فى الإمارات والسعودية.
وطالب بضرورة إيقاف العمل بضريبة الأرباح لعدم جدوى العائد مع تراجع مؤشرات السوق، لافتا إلى أن الارتفاعات التى حققها السوق طوال الخمسة شهور الأخيرة قد تم محوها بالكامل خلال 5 جلسات فقط نتيجة هذه الأسباب وفى مقدمتها الضريبة.
وأشار إلى أن السوق لديها منطقة دعم مهمة عند 10400 نقطة، قد تتماسك بالقرب منها، وحال استمرار التراجع قد تختبر منطقة الدعم التالية عند 10200 نقطة.
ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه فرصة للارتداد بين مناطق 2600 إلى 2800 نقطة على المدى القصير، لافتا إلى أن التراجع أسفل هذه المناطق يمثل فرصا للشراء.
ولفت عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إلى أنه برغم التأثير السلبى للضريبة على السوق إلا أن بعض العوامل الأخرى السلبية على رأسها أزمة الشركة العقارية الصينية، والتى امتد تأثيرها النفسى إلى أسواق العالم ومنها مصر.
وذكر عبدالقادر أن المؤشر السبعينى الأكثر تأثرا خلال الفترة الأخيرة، إذ فقدت ما يعادل %9 خلال 3 جلسات فقط، ووصلت أسعار الأسهم به إلى مستويات أقل من قيمتها الحقيقية.