انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية بالتعاون مع قيادات البنك المركزى ووزارة المالية، والذى يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التى بدورها تساعد فى بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير فى هذه السوق على المستوى التكنولوجى منذ عام 2002 أى ما يقرب من نحو 19عاما، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
من جانبه ، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى بيان صحفى إن تطوير النظام الجديد تم بأيد مصرية %100 على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية.
وأضاف أنه جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية فى هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصرية، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزى.
وأكد أن نظام التداول الحالى قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق.
وأشار إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر، كما هو الحال فى الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.
ويتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ””، وهى آلية تسمح للمتعاملين الرئيسيين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام.
بالإضافة إلى شاشة تسعير “QUOTATION SCREEN “، تسمح لأى متعامل رئيسى بتسعير السند الراغب فى بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلقى أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التى تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذه السوق، بدلا من المتبع فى السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام “Trade Reporting”.
جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيله رسمياً فى ديسمبر عام 2020.
تأتى هذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائى فى تداولات السندات الحكومية والتى تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير التى تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.
وتلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه فى تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلى الجمعيات المهنية وكافة الأطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد.
وضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربع وهى الجمعية المصرية للأوراق المالية والمحللين الفنيين وأدوات الدخل الثابت ومديرى الاستثمار ومصدرى السندات، وكذا المتعاملين الرئيسيين البالغ عددهم 15.
وأبدى الحضور شكرهم لإدارة البورصة المصرية على جهود تطوير النظام الجديد لتداول السندات، وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات تسمح ببناء قاعدة بيانات، وكذا تسعير السندات وبناء منحنى عائد، فضلا عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.