صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي، في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.
وبحلول الساعة 11 صباحاً، إرتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بالقرب من 4% إلى 11950 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.9% ليصل إلى 2017 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 2.2% إلى 3062 نقطة.
وربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة ما يعادل 22 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 761.8 مليار جنيه.
وحقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» خلال جلسة أمس الإثنين، أعلى معدل صعود يومى له فى عامين، مدعوماً بمشتريات قوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة دفعة واحدة، وتبعها ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية إلى 18.27 جنيه، إلى جانب إصدار شهادات ايداع فى بعض البنوك بفائدة بلغت %18.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية ملحوظة، خلال جلسة الإثنين، إذ قفز مؤشر “EGX30” الرئيسى بنسبة %4.9 ليصل إلى 11511 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %2.83 إلى 1979 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %3.53 إلى 2996 نقطة.
ويرى حسين شكرى، رئيس شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تقييما لسعر العملة المحلية بأعلى من معدلاتها الحقيقية وبالتالى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق أمس كان طبيعيا ومنطقيا.
وأوضح «شكرى» أن رفع أسعار الفائدة كان ضروريا لإعادة جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى سوق الدين.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بحماية الطبقات المتوسطة الأكثر تضررا من قرار الفائدة من خلال برامج دعم إلى جانب برامج تحفيز أخرى للقطاعات الاقتصادية.
وذكر أن عملية التصحيح التى شهدتها العملة المحلية ستشجع على دعم الصادرات لبعض الصناعات إذ ستصبح منتجاتها أكثر تنافسية خاصة فى قطاعات البتروكيماويات والأسمدة.
وقال «شكرى» إن ارتفاع التضخم عالميا وفى مصر إلى مستويات قياسية دفع الدول الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالى اتبع «المركزى المصرى» نفس الإجراء.
ولفت إلى أن سوق المال ستعيد تسعير الأسهم وفقا للمعطيات الجديدة، لافتا إلى أن بعض الشركات ستكون قادرة على تمرير ارتفاع التكلفة المرتقب فى صورة زيادات فى الأسعار.
بدوره، قال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر، إن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة كان متوقعاً بعد جولة رفع الفائدة من البنوك المركزية العالمية.
وأوضح “هلال” أن القرار هدفه الأساسى المحافظة على تدفقات الأموال من الصناديق الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية والتى أصبحت مصدرا أساسيا للتمويل قصير الأجل فى ظل تذبذب مصادر النقد الأجنبى الأخرى.
وأشار إلى أن بنكى «مصر» و«الأهلى» رفعا أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى %18 للمحافظة على السيولة المحلية.
وذكر أن احتياجات مصر الدولارية كبيرة سواء الموجهة إلى خدمة الدين أو لاستيراد المواد الضرورية والاستراتيجية وفى مقدمتها القمح الذى ارتفع بأكثر من %30 .
ولفت إلى أن الضغط على العملة المحلية هو الأكبر منذ 2011 فى ظل انخفاض معدلات الاستثمار المباشر باستثناء البترول وبالتالى كان من الضرورى رفع الفائدة للحفاظ على المصادر.
وتوقع حدوث تصحيح فى البورصة على الأجل القصير فى ظل حالة الترقب، خاصة من المستثمرين الأجانب، مرجحاً تأثر المطورين العقاريين وتمرير ارتفاع التكلفة على العملاء فى النهاية.