تعرضت البورصة المصرية لعمليات جنى أرباح خلال النصف الثانى من جلسة الاثنين، مع تزايد الضغوط البيعية للمستثمرين العرب على الأسهم ذات الأوزان النسبية.
بحسب شاشات تداول البورصة ، فشل المؤشر الرئيسى خلال النصف الأول من الجلسة فى الثبات أعلى منطقة المقاومة الأقرب عند 14800 نقطة لتظهر الضغوط البيعية النصف الثانى من الجلسة.
هبط مؤشر EGX30 الرئيسى %0.18 عند 14769 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.73 عند 551 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %0.18 إلى 1462نقطة.
بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 910 ملايين جنيه، وسيطر اللونان الأخضر، والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 70 سهمًا من إجمالى 174 سهمًا متداولا، بينما هبط 65 سهمًا وبقى 39 دون تغير.
اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب في البورصة للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.6، و40، و14 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قدره 56.9، و5.7، و3.8 مليون جنيه على التوالى.
قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تعرضت لعمليات جنى أرباح خلال النصف الثانى من الجلسة بعد ارتفاعه فى التعاملات الصباحية.
أوضح أن السوق تشهد عمليات بيعية كلما اقتربت من مستوى المقاومة الأقرب عند 15100 نقطة، وهى منطقة المقاومة الأقرب على الأجل المتوسط، التى تحدث عمليات جنى أرباح بالقرب منها.
لفت إلى أن السوق لديها مستوى مقاومة آخر عند 15300 نقطة، مؤكدا أنه من الصعب اختراقهما من المرة الأولى، بينما يظل مستوى الدعم الأقرب عند منطقة 14500 نقطة، التى من الوارد ملامستها.
يرى ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن السوق ما زالت لديها الفرصة للتحرك الإيجابى خلال الشهر الجاري، حتى لو تخللها عمليات تصحيح بين جلستين أو 3 جلسات.
أشار إلى أن السوق ما زالت تختبر مستوى 14500 نقطة، خلال الشهر كمقاومة رئيسية، وحال الثبات أعلاها بمستويات سيولة مرتفعة، يختبر منطقة 15300 نقطة على الأجل المتوسط.
أوضح أن المستثمرين يترقبون اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل، وتشير الترجيحات بخفض الفائدة بواقع %0.5 على الأقل، وحال تحقيق ذلك يكون هناك فرص للوصول إلى 16000 نقطة قبل نهاية العام.
أكد أن القطاع العقارى أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، ثم قطاع البنوك مع توقع تحركات إيجابية لقطاع النقل والقطاع المالى غير المصرفى، بجانب استمرار أفضلية القطاع السياحى فى ظل مرور اسهمه بحركة تصحيحية مؤقتة بشكل عرضي، ما قد يدفعها للصعود مره أخرى الفتره المقبلة.
أوضح أن المؤشر الرئيسى نجح فى تحقيق مستهدفه للأسبوع الأول من الشهر الحالى عند 14800 نقطة، ليدخل فى مرحلة تصحيح بجلسة الأربعاء، ويعاود الصعود سريعا بجلسة الخميس نهاية الأسبوع السابق قبل أن يهبط خلال جلسة اليوم الثلاثاء، فى إشارة لوجود القوى البيعية قرب المستويات الأخيرة.1