اختتمت تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين ، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 778 مليون جنيه.
وصعد EGX30 بنسبة 1.88 % إلى 9446 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.63 % إلى 1002 نقطة ، فى حين صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 1024 نقطة.
كما صعد EGX50 بنسبة 1.8% إلى 1344 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.98% إلى 10997 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 778 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.
وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 109 أسهم من إجمالى 171 متداولة، بينما هبط 23 فقط، وبقى 39 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم بلغت 365 مليون جنيه فقط.
وتأرجح أداء البورصة خلال الاسبوع الماضى ، حيث أغلقت الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها، بينما تأرجح أداؤها خلال جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء و.
«كورونا» يدفع الحكومة لإلغاء الضرائب على البورصة نهائيًّا للأجانب
واتخذت الحكومة عدة إجراءات تحفيزية للبورصة فى مارس الماضى، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال الدكتور محمد معيط إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال معيط، إن هذه الإجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية.
وأضاف وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغضّ النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلًا من 6.25% الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
«المركزى» يخفض سعر الفائدة 3%.. ويدعم البورصة بـ20 مليار جنيه
كما قرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به “المركزى” منذ عقود.
وعبرت عدة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.
وقال الرئيس السيسى، الأحد قبل الماضى، إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه .
جاء ذلك فى لقائه برئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.