كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن مجلس إدارتها لديه هدف مستقبلى بشأن تفعيل آلية صناع السوق ببورصة النيل، موضحًا أنه ستتم مناقشة ذلك الملف لإيجاد صناع سوق متخصصين بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فريد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه عقب الاستقرار على الشكل الملائم لتفعيل ذلك المقترح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعًا أن يكون ذلك الهدف متاحًا عقب انتهاء عملية تطوير بورصة النيل.
فريد: اجتماع مع صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وصرح بأن البورصة المصرية ستعقد اجتماعات مع صناديق استثمار محلية وأجنبية لحثها على تنفيذ تعاملات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم من خلال لجانها بشرح تفاصيل خطة التطوير وأهدافها لتلك الصناديق.
وأشار فريد إلى أن الإدارة قامت بحصر للصناديق والمؤسسات التى لديها سياسة استثمارية تتعلق بالشركات الصغيرة، تمهيدًا لبدء اجتماعات معها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عدد تلك الصناديق ليس بالكثير.
تشكيل لجان مشتركة مع مؤسسات مالية لبحث طرح شركاتهم المتوافقة مع قواعد القيد
وكشف رئيس البورصة عن تشكيل لجان مشتركة مع مؤسسات مالية حكومية وخاصة تمتلك استثمارات فى شركات صغيرة، لبحث إمكانية طرحها فى بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، فى ظل خطة التطوير والهيكلة التى انطلقت مؤخرًا.
وأضاف أن اللجان المشتركة ستقوم بدور استشارى للجهات المالية –رفض الكشف عن ماهيتها- إذ ستحدد الشركات الصغيرة التابعة المتوافقة مع قواعد القيد ليتم ترشيحها لإدارات المؤسسات المالية لاتخاذ قرار بطرحها من عدمه.
وأوضح أن تحركات إدارة البورصة تأتى فى إطار زيادة العرض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل»، متوقعًا أن تسهم خطة التطوير والهيكلة فى تحفيز المؤسسات المالية على طرح شركاتها التابعة.
ورجح فريد انتهاء عملية تدشين مؤشر «تميز» الجديد ببورصة النيل الذى سيضم الشركات المتميزة المقيدة بالسوق فى نهاية شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى انتهاء برنامج تدريب الرعاة لتأهيلهم للعمل فى الفترة المقبلة.
يُذكر أن «المال» انفردت فى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بتفاصيل خطة البورصة المصرية لتطوير وإعادة تأهيل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» التى تضمنت عدة محاور أبرزها تقييم الشركات المقيدة لتحديد المتميزة منها من حيث الأداء التشغيلى والمالي، وتدشين مؤشر خاص بها باسم «تميز».
وتضمنت الخطة أيضًا مساعدة الشركات المتميزة فى تنفيذ خطط هيكلة وإنشاء إدارات لعلاقات المستثمرين بتمويل يصل إلى %70 من التكلفة عبر البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الاعمار EBRD .
تفعيل العمل بـ«المزاد» لتحديد سعر الإغلاقات فى منتصف 2021
وعلى جانب مواز، توقع رئيس البورصة المصرية، انتهاء عملية التجهيز للعمل بآلية تحديد أسعار إغلاقات الأسهم عبر المزاد أو المتوسط المرجح المتحرك فى الربع الثانى من عام 2021، على أن يبدأ العمل بها فعليًا فى منتصف العام ذاته.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات تستثمر بطريقة غير نشطة تستهدف تنفيذ تعاملاتها على آخر سعر تداول للسهم، وهو أمر لا تستطيع تنفيذه شركات الوساطة لعدم وجود سعر إغلاق محدد قبل انتهاء الجلسة، نظرًا لأنه يتم تحديد سعر إغلاق السهم عن طريق المتوسط المرجح خلال تعاملات الجلسة.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء جلسة مزاد مدتها 5 دقائق لتحديد سعر إغلاق السهم وذلك قبل انتهاء جلسة التداول بـ5 دقائق، على أن تكون الـ5 الدقائق الأخيرة من جلسة التعاملات لتنفيذ التعاملات بناءً على سعر الإغلاق.
وأوضح أنه فى حالة عدم توافر متطلبات وشروط المزاد، فسيتم تحديد سعر الإغلاق بناءً على المتوسط المرجح المتحرك الذى سيتم تحديده خلال فترة محددة من عمر الجلسة وليس الجلسة بأكملها.