كشفت مصادر مطلعة أن البورصة المصرية تعتزم تأسيس منصة لتداول شهادات الكربون من خلال شركتها التابعة «القابضة لتنمية الأسواق المالية، فى إطار جهودها لدعم استضافة مصر لقمة المناخ COP27.
يُذكر أن «المال» كشفت فى فبراير الماضي، أن البورصة تتعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة تداول شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
مصادر: بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبورصة لندن فى الجوانب الفنية
وأضافت المصادر لـ«المال» أن إدارة البورصة المصرية -تحت رئاسة رامى الدُكانى – تتعاون مع جهات دولية، من أبرزها مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبورصة لندن، فيما يتعلق بالشئون الفنية للمشروع.
وتعد شهادات الكربون بمثابة الإثبات الذى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، ليفيد بأن الشركات نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية، وتحدد قيمتها وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون.
وأوضحت المصادر أن إدارة البورصة تسعى لتدشين منصة لتداول شهادات الكربون على المستوى الإقليمى وليس المحلى فقط، لافتة إلى أنها ستكشف التفاصيل المتعلقة بالمشروع قبل انطلاق قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
يُذكر أن الشركات الحاصلة على شهادات الكربون تستطيع إتاحتها لكيانات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال منصة تداول لتلك الشهادات.
كانت «المال» قد انفردت بخطة إنشاء منصة تداول الكربون، إذ كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة السابق، والرئيس الحالى للهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات سابقة لـ «المال» فى فبراير الماضي، أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع المشروعات التى تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التى ستسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الانبعاثات.