تستعد إدارة البورصة المصرية لإجراء أولى التجارب التشغيلية لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» فى أعقاب عقد إدارتى البورصة وشركة مصر المقاصة اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة لهيئة الرقابة المالية، للاطلاع على البنية التكنولوجية المعدة لـ «الشورت سيلينج».
وقالت مصادر مقربة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الاجتماع حضره طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، وأحمد عبدالرحمن، نائب رئيس البورصة، وممثلو شركتى «تي كمبيوترز» و «EGID» المتخصصتين فى توفير أنظمة تداول «الشورت سيلينج» لشركات السمسرة.
وكانت «الرقابة المالية» قد أصدرت بنهاية فبراير الماضى قرارًا تنفيذيا بتفعيل «الشورت سيلينج»، ورغم مرور تلك الفترة لم يتم التوصل إلى تصور نهائى لإطلاقها.
وتقضى الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.
المقاصة تستعرض البنية التكنولوجية للآلية مع استشارية سوق المال
وأوضحت المصادر أن المقاصة عرضت خلال الاجتماع النظام الإلكترونى للآلية، وكيفية حجز الأسهم ونقلها للعميل المقترض، بجانب الإدارة الكاملة للبرنامج.
وأكدت استعداد النظام بنسبة 80% لإطلاق «الشورت سيلينج»، ويتبقى انتهاء شركتى «تي كمبيورترز» و«EGID» من البنية الأساسية، وتوريدها لشركات السمسرة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الآلية.
وأشارت المصادر إلى أن شركات السمسرة ستلتزم بإنشاء حسابات مستقلة لـ «الشورت سيلينج» بعيدًا عن أى حسابات أخرى لديها، يتم فيها إيداع الأسهم المقترضة، بجانب قيمة الضمان النقدى المقدم من جانب العميل المقترض سواء كان نقديا أو فى صورة أسهم ، والذى من المفترض أن تبلغ قيمته 50% من قيمة الأسهم المقترضة.
وسمحت ضوابط «الشورت سيلينج» لشركة السمسرة بإدارة نظام الإقراض، ومتابعة الضمان النقدى المقدم من العميل المقترض، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة.
كما تم إلزام شركة المقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية، والمفترض أن تبلغ 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض 5% من إجمالى أسهم الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن استشارية سوق المال لم تبد أى اعتراضات أو تحفظات على طريقة تشغيل «الشورت سيلينج» بما يدلل على الانتهاء التام من كل البنية الأساسية للآلية، وهو ما قد يدفع إدارة البورصة إلى إجراء تجارب تشغيل أولية لتطبيق «الشورت سيلينج» خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصادر مسئولة قد أوضحت سابقًا لـ«المال»، أن «الرقابة المالية» تعتزم التفعيل الرسمى لـ «الشورت سيلينج» بداخل البورصة مع نهاية الربع الثالث من العام الجارى، فى ظل انتهاء الحوار القطاعى حول ضوابط الآلية، واعتماد نماذج العقود الثلاثية، والتأكيد على تحمل شركات السمسرة كامل المسئولية فى أى أخطاء تنتج عن التداولات، وبذلها عناية الرجل الحريص.
وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من «الشورت سيلينج» بين عملاء شركة السمسرة الواحدة، لمنع أى مخاطر قد تنتج عن العملية، وفى مرحلة لاحقة سيتم توسيع الآلية عبر السماح بإجراء العملية بين عملاء شركتين، مع إنشاء شاشة مركزية لدى شركة مصر المقاصة، لعرض الأسهم المراد إقراضها أو اقتراضها، مع إتاحة تلك الأسهم على شاشات فرعية بداخل شركات السمسرة.