اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات تخطّت المليار جنيه على الأسهم.
وصعد “EGX30” بنسبة 4.17% إلى 9840 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 3.25% إلى 1034 نقطة، فى حين صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.9% عند مستوى 1054 نقطة.
كما صعد “EGX50” بنسبة 3.84% إلى 1395 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 3.63% إلى 11397 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.
وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 135 سهمًا من إجمالى 176 متداولة، بينما هبط 18 فقط، وبقي 23 دون تغير.
وأغلقت أمس الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 778 مليون جنيه.
بينما اختتمت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم بلغت 365 مليون جنيه فقط.
وتأرجح أداء البورصة، خلال الأسبوع الماضى، حيث أغلقت الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها، بينما تأرجح أداؤها خلال جلسات الأحد والاثنين والثلاثاء و.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات تحفيزية للبورصة فى مارس الماضى، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
كما قررت تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلًا من 6.25% الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
«البنك المركزى» يدعم البورصة بـ20 مليار جنيه
كما قرر البنك المركزى المصرى، فى مارس الماضى، تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به “المركزى” منذ عقود.
وعبرت عدة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.
وقال الرئيس السيسى، فى وقت سابق، إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.