أكد رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، أنها تستهدف الحصول على حصة حاكمة فى شركة سوق العقود الآجلة، المحتمل تأسيسها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكانى – خلال مشاركته أمس فى اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 – أن البورصة تناقش ملف الشركة وهيكل الملكية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعا الاستقرارعلى التصور النهائى خلال 2023.
يذكر أن «المال» كشفت أن «الرقابة المالية» تعمل على تعديلات تتيح إمكانية تملك البورصة المصرية حصة المساهمة الرئيسية فى هيكل ملكيتها.
و كان مجلس إدارة «الرقابة المالية» وافق منذ عدة أشهرعلى التصورالخاص بهيكل ملكية شركتى بورصة العقود الآجلة و«المقاصة» الخاصة بها، ووضعت حدا أقصى لنسبة مساهمة كل كيان والأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأس المال.
وأوضح أن البورصة تتعاون مع شركة مصر للمقاصة على إنهاء الدراسات الخاصة بالشكل الجديد لآلية «الشورت سيلينج»، لتقديمه للرقابة المالية لمناقشته واعتماده حال الموافقة عليه.
وآلية الاقتراض بغرض البيع أو ما يُعرف بـ«الشورت سيلينج» هى عبارة عن أداة تُتيح للمستثمر أن يستلف أسهما من آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل، لتحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، ثم يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.
وتطرق «الدكانى» إلى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن إدارة البورصة تسعى إلى تسهيل الإجراءات على المسئولين لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتنفيذ الطرح. وأشار إلى أن السوق باتت قادرة على استقبال نحو 4 إلى 5 طروحات حكومية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطور معدلات السيولة وأحجام التداولات عقب قرار سعر الصرف المرن.