سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.5% ليصل إلى مستوى 11453 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 2245 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 4% إلى 3252 نقطة.
وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.68 %، ما يعادل 17.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 677.8 مليار جنيه.
واختتمت البورصة تعاملات، جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 97 سهمًا من إجمالي 183 متداولًا، بينما هبط 53 ، وبقي 33 دون تغيير.
وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 2.1 مليار جنيه ليغلق عند 674.3 مليار جنيه.
كما أغلقت تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.
كذلك أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.
كما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.
وقال محللون فنيون إن البورصة المصرية ما زالت فى انتظار دعم الأسهم القيادية لمساعدتها فى تجاوز مقاومة 11400 نقطة، والتحرك نحو مستوى 11500 على المدى القريب.
وأشار المحللون إلى أن تحركات السوق ستظل إيجابية طالما ظلت أعلى مستوى 11200 نقطة.
وأوضحوا أن حركة المستثمرين الأجانب تتجه نحو الشراء منذ بداية العام، ما يعطى نظرة متفائلة، لافتين إلى أن السوق ما زالت تنتظر بعض المحفزات كخفض أسعار الغاز على سبيل المثال.
وقال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة «الرواد لتداول الأوراق المالية»، إن السوق استكملت بجلسة الأربعاء الحركة الصاعدة التى بدأتها أول الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن السوق تحاول حاليًا اختراق مستوى 11400 نقطة، والتى قد تظهر عندها الضغوط البيعية، موضحًا أن تجاوز تلك المنطقة مرتبط بكسر سهم «التجارى الدولي» مستوى 64 جنيها.
ولفت كمال إلى أنه يلاحظ بالفترة الحالية خروج بعض السيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وانتقالها للقياديات، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت تنتظر محفزات خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي.